• مشروع جر مياه الديسي ـ المدورة إلى عمان

اقيمت هذه المحاضره في مجمع القابات المهنيه في عمان بتاريخ 18/3/2006

اعداد د.م. سفيان التل

البدايات

بدا التفكير لاول مرة في جر مياه الديسي الى عمان في اواسط السبعينات اي قبل حوالي ثلاثين عاما.وما يزال معنا في هذه القاعة عدد ن الزملاء الافاضل الذين عاصروا البدايات التي تمت من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ومنهم على سبيل المثال معالي المهندس احمد الكيلاني رئيس الجلسة و د.اسامة مدلل ود. علي اللبيدي والمرحوم د. سعد شموط ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم مر المشروع بسلسلة من الدراسات والابحاث شارك فيهاجهات متعددة نذكر منها

• سكوت ولسن وكيرك باترك

• البنك الدولي

• وزارة المياه والري عام 1996 بالدراسات الجيولوجية والمائية

• مراجعة الدراسة السابقة عام 2000

• صندوق المشاريع الاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية

• الشركة الوطنية للبنية التحتية

حوض الديسي

حسب بعض الدراسات : هو جزء من حوض الجفر يمتد الى وادي عربة وتزيد مساحته عن 600 كم 2 مترا مربعا.

حفرت سلطة وادي الاردن به خمسة ابار بعمق 1200 م طاقتها التشغيلية تقدر ب 75 مليون م 3

مواصفات مياه الديسي نادرة على مستوى العالم ويرى البعض انه لو احسن استغلالها بالتعبئة والتسويق لامكن تامين عوائد تقدر 5.7 مليار اذا بيع اللتر الواحد بعشرة قروش فقط.

تقدر كميات المياه الجوفية غير  المتجددة التي يمكن استخراجها بنحو 142 مليون م3 سنويا لمدة 100 عام.

قدرت الفترة الكفئة للضخ ب  100 مليون م3 لفترة 40 عاما.

قيل عن المياه في الأردن  

• غياب التخطيط الاستراتيجي للأمن المائي.

•  معدل الهطول السنوي طويل المدى  8 مليار متر مكعب سنويا.

• تقدر الفياضانات السطحية بين 800 – 960 مليون م3 سنويا والمتاح يتراوح بين 2 – 4 مليون م3 فقط.

• احواض المياه الجوفية تتغذى بعدل 275 مليون م3 ويستخرج منها 500 مليون م3

• اظهرت دراسة روسية وجود خزانات مائية في الاردن تكفي لتامين حاجاته بشكل استراتيجي.

• حسب تقرير البنك الدولي: الفقر المائي المتعارف عليه 1000 م3 للفرد سنويا. والاردن يستهلك 900 مليون م3 ولا يتوفر لديه سوى 650 مليون م3 وهو تحت خط الفقر المائي.

• حسب وزارة المياه والري في الاردن عام 1995 معدل استهلاك الفرد 22 م3 سنويا لجميع الاستخدامات. اما الاستخدامات المنزلية فهي 142 لتر يوميا (وبنسبة فاقد تصل الى 50% يبقى للفرد 71 لتر يوميا )

تقول وثيقة لمجلس وزراء الداخلية العرب: الاطماع الاسرائيلية في المياه تخطت الاردن وفلسطين الى جنوب لبنان والنيل.

 مشروع الديسي خلال السنوات الخمس الاخيرة

• طول الانبوب 325 كم

• قطره 1.5 م مدفون في باطن الارض

• ينقل 100 او 150 م3

• عدد الابار 65 بئرا

• هناك تفرعات من الخط الرئيس غير منفذه في المشروع الحالي الى كل من :الكرك ومعان والطفيله

   اعلنت وزارة المياه والري عن مشروع الديسي بنظام  B O T  البناء والتشغيل والنقل   ولفترة 40 عاما. (11 و 14 / 8 / 2001 الجزيرة نت)

• واعلن وزير المياه حازم الناصر ان الحكومة ستسهم بنحو 200 مليون وتأمين ما تبقى وهو 400 مليون عبر انشاء شركة استثمارية اردنية عربية اجنبية تبدأ برأسمال 100 مليون دينار. كما اعلن انه تم الانتهاء من جميع الاجراءات و الترتيبات التعلقة بذلك .

• عرضت ليبيا المساهمة في كلفة المشروع بشرط تنفيذ المشروع قبل تقديم الدعم المالي.

• أهلت الحكومة 5 شركات و لكن تقدم شركتين فقط بالعروض :

- اتحاد المقاولين + سعودي اوجيه

- الاتلاف الوطني + شركات للتنفيذ من قبرص و جنوب افريقيا

• كان من شروط التعاقد ان تناقش الوزارة المقاول الاول. و اذا لم تتوصل الى حل تناقش المقاول الثاني.

• ناقشت الوزارة المقاول الاول و لم تتوصل الى حل و لكنها لم تتصل بالمقاول الثاني نهائا و لم تناقشه و بدون ابداء الاسباب.

• الشركه المنفذه تدفع 500 – 600مليون دينار شامله الاقتراض من البنوك وتكاليف التمويل ومساهمه الحكومه ب 150 مليون.

• تدفع الحكومه 150 مليون على دفعات خلال 4 سنواته هي سنوات التنفيذ  وذلك بهدف تخفيف التكلفه والتمويل على الشركه  وبالتالى المستهلك.

• يلتزم المقاول بالصيانه والتشغيل لفتره 20 عاما. بعد ذلك يتم التفاوض على اسعار جديده للمباه والصيانه والتشغيل.

• البنك الدولي ابدى اهتماماته في الجوانب البيئيه.

• حتى عام 2005 كان الغموض يلف المشروع و تناقلت الصحافة ان المقاول ينوي بيع المتر المكعب ب 89 قرش و الوزارة حددت 58 قرش.

• قرر مجلس الوزراء بتاريخ 20 شباط 2005 احالة المشروع على صندوق المشاريع التنموية و الاستثمارية على ان يقوم الصندوق بانشاء شركة مملوكة للحكومة و قام الصندوق بتأسيس الشركة الوطنية للبنيه التحتية (الرأي 2006-2-13  )

• أعلنت الوزارة ان شركة الموارد الاردنية تعتبر المشرف العام على المشروع بعد ان قرر مجلس الوزراء سحب المشروع من وزارة المياه.

• الشركة بصدد احالة تنفيذ المشروع على ائتلاف امريكي اردني تقوده مجموعة شاهين بمبلغ 550 مليون دولار ( العرب اليوم 2005-6-4

• رائد ابو السعود أكد ان المشروع مع صندوق المشاريع الاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة و الاجهزة الامنية و سيتم خلال اسبوعين.

• صندوق المشاريع الاستثمارية اكد ان جميع الدراسات المالية و الفنية قد قاربت على الاكتمال و سيتم التوقيع مع الحكومة خلال ايام ( صحيفة الشرق الاوسط 2005-6-7 و العرب اليوم 2005-6-3 )

• باسم عوض الله عارض المشروع و اكد وقف العمل به لاعادة طرحه ضمن معايير تضمن الشفافية ( صحيفة الشرق الاوسط 2005-6-7 و العرب اليوم 2005-6-3 )

• خيارات  الحكومه :

- عطاء BOT بناء و تشغيل ونقل

- عطاء بالطريقة التقليدية

- انشاء شركة مساهمة عامة اردنية

(الرأي 2006-2-13 )

• بعض الخيارات المطروحة

- الوزارة ستساهم ب 150 مليون دينار لانشاء الشركة الوطنية للمياه

- الحكومة ستدفع للوزارة 60 مليون دينار سنويا لمدة 5 سنوات في حالة التنفيذ بالطرق التقليدية في حين كانت ستدفع 80 مليون دينار سنويا للشركة و لعدة سنوات.

• مجلس الوزراء قرر في نوفمبر- تشرين الثاني 2005 انشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ و ادارة المشروع و اعادة ملفه الى وزارة المياه ( الغد 2006-2-23 )

رأي في BOT

- المستثمرلا يقبل ارباحا تقل عن 25% من تكلفة المشروع

- بذلك سيسترد رأسماله بعد 4 سنوات

- ثم يبدأ بتحقيق ارباح لا تقل عن 90 مليون دولار سنويا لمدة 36 عاما

• ضمانات الحكومة ستكون

- شراء كامل كمية الانتاج

- الاعفاء من الضرائب

• السعر سيكون مرتفع جدا لا يقبله المستهلك و ستضطر الحكومة لدعم اسعار المياه

• قيمة الدعم تكفي لتسديد القرض لو تم التمويل بالدين خلال 7 شنوات (فهد الفانك\الرأي 2006-2-27 )

الخلاصة

1.ثلاثون عاما مرت على هذا المشروع و الشعب عطشان وقاده عمان يلعبون شد الحبل على هذا المشروع و بغض النظر عن الفائز منهم فان الشعب هو الخسران

2. لو فاوضت الحكومة المقاول الثاني (الائتلاف الوطني) حسب شروط العقد فربما كان هناك احتمال تخفيض الاسعار

3. بعض شروط الحكومة لم تكن مقبولة من المقاول مثل تحميله مسؤولية انقطاع الكهرباء لاكثر من 8 ساعات و دفع التعويضات.علما ان انقطاع التيار ممكن ان يكون خطاء من شركة الكهرباء او نسف احد الابراج

4. يتمنى المقاولون ان يكون لدى الحكومة مرونة اكثر تؤدي الى تخفيض اسعار المياه و لكن ليس على حساب الجودة.

5. تكلفة تحضير المشروع من قبل المقاول تزيد على 2 مليون دينار ثم لاتفاوضه الحكومة حسب شروط التعاقد و تلغي العطاء و تعيد طرحه مما يهز مصداقية الحكومة في هذا المضمار.

6. ماذا  يعني تأخير احالة العطاء واعادة طرحه من جديد

:

• ارتفاع الاسعار عالميا و محليا.  في الاردن ارتفعت اسعار المحروقات و الحديد و الاسمنت.

• الحاجة الى سنة او سنتين لترسية العطاء الجديد.

• الحاجة الى 4-5 سنوات للتنفيذ.

• في احسن الاحوال سيبدأ الضخ عام 2012

·   هذا اذا لم تأتي الحكومة القادمة (بعد 7 أشهر وهو معدل عمر الحكومات في الاردن ) و تلغي كل ما قامت به الحكومة الحالية و تبدأ بالبحث عن حل جديد.

7.  ثلاثون عاما و نحن ندرس و نعيد الدراسة و لم تتوصل الى حل و الكيان الصهيوني يسحب مياه الديسي من الابار في وادي عربة.

التوصيات

التوصية الاولى

الاستفاده من المياه المهدوره وتحويل حوض الديسي من حوض غير متجدد الى حوض متجدد و ذلك بالسيطرة ما امكن على مياه الفياضانات و تحويلها لتغذية هذا الحوض. و اشراك المملكة العربية السعودية في تمويل ذلك حيث انها مستفيده من هذا الحوض.

التوصية الثانية

اغلاق الابار الاردنية في وادي عربة و التي يسحب الكيان الصهيوني منها المياه بموجب اتفاقية وادي عربة حيث ان الكيان الصهيوني لم يلتزم ببنود المعاهدة.

التوصية الثالثة

اقامة محطة تحلية (مزدوجة لتوليد الطاقة و تحلية المياه ) بوحدات تقطير قليلة العدد قابلة للزيادة مستقبلا مع خط ناقل للمياه بطول حوالي 35 كم يصل الى خزان التجميع في الديسي حيث يتم خلط المياه المحلاة مع مياه الديسي

التوصية الرابعة

عند تصميم الخط الناقل من الديسي الى عمان الاخذ بنظر الاعتبار امكانية مد خط ثاني مجاور للخط الاول ليستوعب التوسع في التحلية او الضخ من ابار الديسي.

التوصية الخامسة

دراسة الانزلاقات الارضية دراسة جذرية و التحوط لها علما انها مع خط الديسي اقل خطرا من الانزلاقات في خط قناة البحرين حيث ان خط قناة البحرين يحمل مياه مالحة يمكن ان تملح الاحواض العذبة.

التوصية السادسة

اقصاء التجار و المتاجرين بالولاء الذين يتخبطون في هذا المشروع منذ 30 عاما و استعادة اصحاب الكفاءات و الخبرات الاردنية الذين تم اقصائهم و منعهم من خدمة بلدهم لعلهم يستطيعون تنفيذ المشروع بالسرعه الممكنه

                                                                         د. م. سفيان التل

عمان 18-3-2006