التخطيط الإقليمي

والتجربة الأردنية

1981
المحتويات

تمهيـــد

التخطيط الإقليمي:

هذا العلم الجديد، هو الميدان الذي ارتأى الأردن أن يخوض غماره، خلال السنوات القليلة الماضية. ويمكن تشبيهه بالسائر في حقل الألغام، لا يدري متى يتفجر لغم منها تحت قدميه. إلا أن تكون خطواته بطيئة حذرة متروية، تتحسس كل موقع يقتحمه قبل الضغط عليه.

وإن التخطيط الإقليمي، هو المساهمة في تخطيط جميع قطاعات التنمية، كالصناعة، والزراعة، والنقل، المياه، ومؤسسات قائمة منذ سنين، تعمل في هذه الميادين جميعا. وعندما يبدأ التخطيط الإقليمي، يخطط لهذه القطاعات وينسق بينها، تبدأ أعمال شد الحبل، وتبدأ الوزارات والمؤسسات، بتحديد مواقفها: بين الرافض، والراضي، والمتريث.

ولقد بدأت أول ظواهر التخطيط الإقليمي تبدو في الأردن، وكان ذل في مطلع السبعينات، بتعاون مع خبراء الأمم المتحدة الذين قدموا لمساعدة الأردن في هذا المضمار.

وسرعان ما تم تبني هذه الفكرة من الفنيين الأردنيين، ومن أعلى المستويات المسؤولة في الدولة، التي أكدت أن الفقرة النوعية المطلوبة، هي الانتقال من مرحلة تحريك الاقتصاد، إلى مرحلة التركيز على التخطيط الإٌقليمي، مع الاعتراف وبمنطق العام بالظواهر، ذات التأثير السلبي على المجتمع بأن جدوى الإطار الاستثماري في المدينة، وبخاصة في العاصمة، كانت أفضل من جدوى الاستثمار في الأقاليم، مما أدى إلى تكديس الحيويات الاقتصادية داخل العاصمة وحولها، وكان ذا تأثير سلبي على مسيرة التنمية.

مارس الأردن- وما زال يمارس- أعمال التخطيط الإقليمي لعدد من الأقاليم، بصور تلتقي حينا وتتباعد أحيانا، فإقليم وادي الأردن: تم وضع خطة تنميته الأول، بأيدي أردنية خالصة. واليوم قطع مراحل بعيدة، في مراجعة وتنفيذ هذه الخطة، ويعتبر هذا التنفيذ شهادة تقدير للتخطيط.

وإقليم أربد: بدأ العمل به في منتصف عام 1978، وتم الانتهاء من إعداد دراسة كاملة له، بفريق عمل مشترك، من الأردنيين واليابانيين، وفي نهاية عام 1979. وتم تصديق هذه الخطة، ومن أعلى المستويات في الدولة. في بداية عام 1980.

وإقليم عمان: بدأ العمل بدراسته، في بداية عام 1977، بفريق مشترك من الأردنيين وخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية واستغرق العمل فترة أطول، ومن المتوقع أن ترفع التقارير النهائية إلى المسئولين، في المستقبل القريب.

أما إقليم الجنوب (العقبة- معان): فقد تم التعاقد، على إعداد خطة تنمية شاملة له، مع ألمانيا الاتحادية. وتم تشكيل فريق أردني ألماني مشترك، في منتصف عام 1980. وباشر هذا الفريق عمله، ويتوقع أن تستغرق الدراسة حوالي السنتين ونصف السنة، وحين الانتهاء منها.

أما لإقليم الكرك: فما زلنا نعد العدة لتشكيل جهاز أردني، بالاشتراك من خبراء إحدى الدول، للمباشرة في وضع دراسة له. وتعتبر ندرة الكفاءات في هذا المضمار؟، من أعسر العقبات وأكثرها صعوبة.

ومن خلال التجربة التي قمنا بها، كان لابد من مناقشة بعض المواضيع الأساسية، التي ما تزال قيد البحث والدراسة حتى الآن. ومنها:

-                     علاقة التخطيط الإقليمي بالتخطيط القومي.

-                      التوازن بين إقليم البلد الواحد.

-                      أسلوب إدارة التخطيط الإقليمي، وعلاقته الأفقية والرأسية بأجهزة الدولة الرسمية.

ولقد بدأت إدارة التخطيط الإقليمي وفي وادي الأردن، بفريق عمل في وزارة الشئون البلدية والقروية، وانتهت بسلطة مستقلة محمية بقانون. فإقليم أربد: بدأ بقسم من دائرة في الوزارة نفسها، وانتهى باللجنة الفنية، تتأرجح بين الارتباط بالوزارة وحرية الحركة. وإقليم عمان: بدأ بلجنة فنية، تشرف عليها لجنة توجيهية عليا، وانتهى بالعودة إلى العمل من خلال الوزارة. وإقليم الجنوب: خطا نفس الخطوات، وانتهت – جميع هذه التجارب- بدائرة موحدة، تسمى دائرة التخطيط الإقليمي وتتبع الوزارة، وتضم تحت لوائها جميع الذين يعملون في التخطيط الإٌقليمي، باستثناء وادي الأردن. وتخاطب رئيس الوزراء، من خلال وزير الشئون البلدية والقروية والبيئية.

وكل هذا: دعانا إلى أن نضع في نهاية هذا البحث، التصور المستقبلي للتخطيط. لعله يلقى المزيد من الضوء، على تطلعات العاملين في هذا المضمار.

سيجد القارئ بعض المعلومات، التي تبين التجربة الأردنية في هذا المجال. إلا أنني اعتقد: أننا في بداية الطريق، وأن علينا أن تقدم الكثير من الجهد والعرق، لإرساء قواعد ثابتة، مدعمة بالتشاريع والأنظمة، لتحديد الإطار الصحيح، الذي يحدد مسيرة التخطيط الإقليمي ويحميها.

 أعترف: أن أخطاءنا كثيرة، وعذرنا أن اللذين لا يخطئون، هم فقط أولئك الذي لا يعملون.

عمان: شباط (فبراير) 1981

دكتور مهندس سفيان التل/ مدير التخطيط الإقليمي

موجـــز البحـــث

إن مساهمة التخطيط الإقليمي، في تخطيط جميع قطاعات التنمية، كالصناعة، والزراعة، ولنقل، والمياه، والكهرباء، والتعليم وسواها. ووضعه الحلول: لمعالجة، وتشخيص، وحصر ووضع برامج للتخلص من مشكلات الماء، ووسائل تصريفه، وتدويره، وحمايته من التلوث. ومشكلا: الغذاء، الكهرباء، والمسكن، وفرص العمل، والهجرة من الريف إلى المدينة، والنمو العشوائي للمستوطنات البشرية، ومشكلات المرور، والاعتداء على الأراضي الزراعية، ونقص الموارد المادية وغيرها. كل هذا: دفعني إلى اختيار موضوع بحثي، متعمقا في الحديث عن التخطيط الإقليمي، من خلال التجربة الأردنية.

وقد تناولت في هذا البحث، الحديث عن التخطيط الإقليمي مبتدئا بإلقاء نظرة عام، على نشأة وتطوير علم التخطيط القومي والإقليمي، الذي يعود تحديد معالمه، إلى العقود الأخيرة من هذا القرن. وبدء الاهتمام بتطويره وتقدمه، من خلال عقد المؤتمرات الدولية، التي ناقشت مواضيع هامة، تهم العالم أجمع، كمؤتمر البيئة البشرية، مؤتمر السكان العالمي، والمؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة، ومؤتمر البشرية. وكل هذه المؤتمرات تمت برعاية الأمم المتحدة، لبحث – على نطاق عالمي- عن مستقبل أفضل للجنس البشري.

ثم عرفت الإقليم لغايات التخطيط، بأنه: يمكن أن يكون إقليما طبيعيا جغرافيا، كما يمكن أن يكون إقليميا سياسيا أو اقتصاديا. وعرفت الوحدة الإدارية، بأنها: القرية، أو المدينة، مع كافة الأراضي التابعة لها، والتي تخضع جميعها لإدارة محلية  واحدة.

ويتم التخطيط الإقليمي، بدراسة كافة جوانب الحياة في الإقليم، أو منطقة الدراسة، وهذه الجوانب، يمكن إدراجها تحت خمسة أبواب رئيسية، وهي:

-                     المعطيات الطبيعية.

-                      الأوضاع الاجتماعية.

-                      الأوضاع الاقتصادية.

-                      الأوضاع الحضارية.

-                      والبنية الأساسية.

وذلك في ضوء الهيكل العام للدولة أو للإقليم، وفي ضوء ما تتطلبه خصوصيات الإقليم ومصلحته. ثم توضع نتيجة هذه الدراسات، في مخطط الإقليم ومصلحته. ثم توضع نتيجة هذه الدراسات، في مخطط بعيد- أو قصير- المدى، يحقق تنمية الإقليم وتطويره، ضمن خطة تنمية وتطوير الدولة العامة.

ويتم  تخطيط الوحدات الإدارية، على أساس تطوير الاحتياجات: الاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والبنية الأساسية المنظورة، لمنطقة الوحدة الإدارية وذلك: من خلال إعداد مخطط هيكلي، وخطط استعمالات أراضي، لمنطقة الوحدة الإدارية. وبذلك: يشكل كل من التخطيط الإقليمي، وتخطيط الوحدات الإدارية معا، التخطيط القومي الشامل. مبنيا على الأسس، التي تعتمدها سياسة للتنمية، وترتيب أولوياتها.

عناصر التخطيط

ولإعداد خطة تنمية شاملة للإقليم أو منطقة الدراسة، لابد من القيام بدراسة جوانب الحياة، التي أدرجتها في بحثي هذا، تحت عنوان: "عناصر التخطيط"، والتي اقترحت أن تكون خمسة عناصر:

1.                التخطيط الطبيعي: ويشمل على دراسة: موقع الإقليم، حدوده، وطريقة إدارته، والقشرة الخارجية للأرض، والتكوين الطبيعي لها، والطقس والمناخ، والمياه، والنباتات والتركيب الجيولوجي، ولا ثروة المعدنية، وأنواع التربة، وخصائصها.

2.                 التخطيط الاجتماعي: ويشمل على: دراسة عدد السكان، ونسبة نموهم، وتطورهم في الماضي، وتقدير نموهم وتطورهم للمستقبل. وتركيب السكان بالنسبة للعمل. وإيجاد الهرم السكاني. وتحركاتهم، وهجراتهم الداخلية والخارجية، وكثافتهم في الأرض التي يعيشون عليها. وأجناسهم، ومذاهبهم الدينية، والبدو الرحل، والحضر. والبدي العاملة، ومستويات الدخل الفردي، والدخل القومي. والوضع الاجتماعي، والمدن المركزية، وعدد المدن الكبيرة والمتوسطة، ونسبة تواجد السكان فيها، والمساكن، وعددها، وأوضاعها.

بعد بحث  تمحيص الدراسات الاجتماعية، حيث تتم معرفة احتياجات منطقة الدراسة من الماء والمأوى، لابد من دراسة البيئة لوضع الحلول لمشاكل التلوث التي تتفاقم مع نمو المدن واكتظاظ السكان، وتصبح حماية الماء والهواء والغذاء والمأوى من التلوث أمرا لا بد منه، وأن عكسه يسبب الأمراض والكوارث الصحية التي يصبح التخلص منها أمرا باهظ التكاليف وفي غاية التعقيد.

3-              التخطيط الاقتصادي: وبعد أن نكون قد أتممنا الدراسات الطبيعية، والدراسات الاجتماعية السالفة الذكر. نبدأ بدراسة الجوانب الاقتصادية، التي تشمل في العادة الزراعة، والصناعة، والتعدين، والسياحة وغيرها.

4-              التخطيط الحضري: ويشمل: دراسة التراث، والآثار القديمة، والتنقيب عنها، والمحافظة على كل ذلك، وإبرازه على أنه اعتزاز بالتاريخ.

5-               البنية الأساسية: وهي البنيان السياسى، أو بنية الهياكل التحتية كما يسميها البعض. وتشمل على دراسة: المرور، كالطرق، وسكك الحديد، والمطارات. والمياه السطحية، والجوفية ومياه الشرب، مياه الفيضان، وتصريف المياه. والطاقة، تشمل: الكهرباء، والزيت، والغاز، والفحم. والمدارس بكافة مراحلها التعليمية، سواء منها: الأكاديمية أم الحرفية، أم دور المعلمين والمعلمات، وغيرها. والصحة، وتشمل كافة أنواع الخدمات الصحية.

طريقة إعداد الخطة

إن الغرض من دراسة عناصر التخطيط، هو وضع الخطة سواء: أكانت خطة قصيرة المدى، أم خطة بعيدة المدى. ويتم ذلك على ثلاث مراحل.

الأولى: جمع المعلومات.

الثانية: تحليلها، واستخلاص النتائج منها.

الثالثة:  وضع خطة التنمية.

وتوضح خطة التنمية: بالكلمة، والخريطة. حتى نستطيع –بعد ذلك- أن نوجه كل جهة في الدولة إلى المسار الصحيح، ونحدد لها المكان الذي يجب أن تعمل فيه. مضافا إلى ذلك: تحديد الزمن المناسب لبدء العمل، وهذا يمنع التضارب والازدواجية في العمل، ويوفر الكثير من المجهودات والنفقات، التي تذهب هباء منثورا. وبذلك: يمكن لكل قطاع من قطاعات الدولة، أن يتم القطاع الآخر. ويشكل التطوير في جميع هذه القطاعات، الخطة القومية الشاملة للدولة.

ولإمكانية إخراج ما سبق- أن تحدثنا عنها- إلى حيز التنفيذ وللوصول إلى هذا الهدف، لابد لنا من إحداث هيئة متخصصة بالتخطيط إلى هذا الهدف، لابد لنا من إحداث هيئة متخصصة بالتخطيط، تتولى إعداد هذه الدراسات، وتصنع الخرائط على المستوى القومي والإقليمي. وتقوم هذه الهيئة بالتنسيق، مع جميع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، لتوفير الجهد والنفقات.

وإلى جانب هذا: تقوم هيئة التخطيط، التي لديها المعرفة المحددة، بالإمكانيات المتاحة في الإقليم أو منطقة الدراسة، بوضع السياسة الاستراتيجية للتخطيط، أو تحديد أهداف التخطيط، لتي يجب أن تتقيد بالتسلسل الهرمي، من الأهداف القومية والوطنية، إلى الأهداف الإقليمية والمحلية.

التجربـــة الأردنيـــة

بعد أن قدمت عرضا موجزا، للإطار الذي يجب أن يتضمن فكرة التخطيط وإبعادها، تناولت بحث التجربة الأردنية في التخطيط الإقليمي. وقد بدأت في الأردن عام (1969) أولى البوادر، لوضع دراسات في التخطيط الإقليمي، من قبل وزراه الشئون البلدية والقروية والبيئية, ومن خلال تلك الدراسات الأولية، تم تقسيم الأردن إلى خمسة أقاليم رئيسية، هي:

-                     إقليـم وادى الأردن.

-                      إقليم أربــــد.

-                     إقليم عمــــان.

-                      إقليم الكـــرك.

-                      إقليم معان والعقبة.

إقليم وادي الأردن

مع بداية السبعينات، بدأنا بمحاولة إعداد خطة تنمية إقليمية لوادي الأردن. وهي المنطقة الممتدة ما بين نهر اليرموك شمالا، وشمالي البحر الميت جنوبا, وذلك لإعادة الحياة والحركة إلى الوادي، بعد أن هجر معظم سكان الوادي بيوتهم ومزارعهم، التي دمرت من قبل العدو الإسرائيلي، خلال السنوات الثلاث، إلى تلت حرب حزيران (1967).

وقد لجأنا في إعداد الخطة، إلى أسلوب بمنتهى البساطة وذلك لعدن توفر معظم المعلومات، المطلوب جمعها وتحليلها عن السكان. فقد اعتمدنا على الدراسة الميدانية، حيث قابلنا العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبخاصة المياه والزراعة,. وكنا نطرح عليهم الأسئلة، وحصلنا على إجاباتهم، بالنسبة بتحليل ودراسة هذه الإجابات بطرق علمية. وكذلك الحال بالنسبة للدراسات: الاجتماعية، والحضرية، والبنية التحية، مما سهل مهمة المخطط، في وضع خطة تأمين الوحدات السكنية، والمدارس، والمياه، والكهرباء، والطرق، والمرافق العامة، إلى تنمية متكاملة، عرضت في مؤتمر التنمية الأولى، الذي عقد في عمان عام (1972)، وحازت على إعجاب الوفود الدولية، التي شاركت في ذلك المؤتمر.

وتتلخص فكرة خطة وادي الأردن، في معرفة كمية المياه المتوافرة للري، ومعرفة مساحة الأرض التي يمكن لريها بالمياه المتوافرة. حيث تم تقسيمها إلى وحدات زراعية، غير قابلة للتجزئة، حدها الأدنى (30) ألف متر مربع. ومن ثم: معرفة عدد الأيدي العاملة، اللازمة لاستصلاح واستثمار تلك الأرض. وبعد ذلك: تم احتساب الأيدي العاملة، اللازمة للعمل في قطاع الخدمات. وحصلنا – بعد ذلك – على عدد السكان، الذي يمكن أن يستوعبه وادي الأردن. ووضعت خطة لإقامة المساكن، والخدمات اللازمة للسكان، وخطة التنمية الزراعية، وما يتبعها من مشاكل.

ولتنفيذ هذه الخطة، أوصينا بتأسيس هيئة مستقلة بقانون اختصاص، تأخذ صلاحيات جميع الوزارات والدوائر في وادي الأردن، وتتولى مراجعة الخطة والتنفيذ. وقد تم ذلك، وأسست هيئة وادي الأردن، ثم سلطة وادي الأردن، وبدأ التنفيذ.

وقد نجحت الخطة، ونفذ العديد من مشروعاتها، وما يزال الكثير منها قيد التنفيذ. كما تم توسيع صلاحيات سلطة وادي الأردن، لتمتد إلى الغور الجنوبي أو وادي عربه، وهي المنطقة الممتدة من جنوبي البجر الميت إلى خليج العقبة, وهكذا: عادت الحياة والحركة إلى وادي الأردن، وعاد الوادي يزود الأردن، وبالبلدان العربية المجاورة، بالمحصولات الزراعية، في الموسم، التي يندر الحصول فيها على مثل هذه المحاصيل.

إقليـــم أربـــد

طريقة الإدارة:

في عام (1978)، تم توقيع اتفاقية تعاون يبن الأردن واليابان، من أجل عمل دراسات لإقليم اربد. وبناء على ذلك، شكلت وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئية، اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد، لتتولى الإشراف على هذا المشروع, وحضر من اليابان في حيزران عام (1978)، فريق من الخبراء اليابانيين في مختلف حقول التنمية. وتم عقد عدة اجتماعات بينهم وبين النظراء الأردنيين، لتبادل الآراء والمعلومات، لوضع أسلوب العمل المطلوب. وبعد أن كانت اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد قد وضعت أمام الفريق الياباني، جميع المعلومات والإحصاءات والدراسات، التي تهم الدراسة.

وبتاريخ (15) تموز (1978)، قدم تقرير أسلوب العمل، والخطوات التي سيتم اتباعها لإنجاز الدراسة. وبتاريخ (28/10/1978)، قدمت مسودة الدراسة، حيث عقد اجتماع برعاية سمو الأمير حسن المعظم، وحضور عدد من الوزراء، ومعظم وكلاء الوزارات، ومدراء الدوائر، والنظراء الأردنيين. وتم في ذلك الاجتماع، عرض لمراحل الدراسة وإيجاز لها، وسلمت نسخ إلى الوزارات والدوائر ذات العلاقة، وطلب منهم تزويد اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد، بآرائهم وتعليقاتهم الرسمية حول الدراسة على أن يتقدم كل منهم ضمن اختصاصه.

ومن اجل التقيد بالمواعيد، المتفق عليها مع الفريق الياباني فقد تكرم رئيس الوزراء، وبناء على تنسيب اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد، بتشكيل ثمانية لجان عمل، تمثل الوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، لدراسة مسودة التقرير النهائي والرد عليه. وتخصصت كل لجنة بدراسة قطاع معين، وشاركت فيها جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر، التي لها علاقة بذلك القطاع.

وقد تلا ذلك: عقد سلسلة اجتماعات، برئاسة وزير الشئون البلدية والقروية، وحضور رؤساء اللجان، وممثلين عن: بقية الوزارات، والدوائر، والمؤسسات ذات العلاقة. وتمت مراجعة توصيات اللجان، ووضعت ورقة عمل موجزة، تمهيدا لرفعها إلى لجنة التنمية الوزارية، برئاسة رئيس الوزارة، بصفتها اللجنة التوجيهية العليا لإقليم أربد.

وبعد ذلك: رفعت اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد، إلى لجنة التنمية الوزارية ما يلي:

1-              ترجمة كاملة للدراسة، باللغة العربية.

2-               موجز للدراسة، باللغة العربية.

3-               ردود وتعليقات، من جميع الوزارات، والدوائر، والمؤسسات.

4-               ردود وتوصيات اللجان.

5-               ورقة العمل، وتوصيات وزارة الشئون البلدية والقروية وبتاريخ (2) نيسان (1979)، عقدت لجنة التنمية الوزارية اجتماعا، نتج عنه اتخاذ عدد من القرارات الهامة. مثل:

1-              اتباع النمط اللامركزي في التخطيط.

2-               توزيع المشاريع على مناطق الإقليم، حسب تواجد مواردها، وإعطاء أولويات دراسة الجدوى الاقتصادية، لمنطقة المدينة الصناعية في أربد، والطريق الدائري، والسياحة المتكاملة كما أقرت اللجنة: ضرورة إعداد مخططات كاملة، لاستعمالات الأراضي، تغطي جميع أراضي الإقليم.

خطة تنمية إقليم اربد

تم تحديد إقليم أربد، بالمنطقة الواقعة ما بين نهر اليرموك والحدود السورية شمالا، وهر الزرقاء ومحافظة العاصمة جنوبا ووادي الأردن غربا، وخط (31) شرقا، (الدفيانة وأم القطين). وقد اتبعت خطة تنمية إقليم أربد، أسلوب المزج بين التخطيط القطاعي والإقليمي. كما روعي في هذا المنهج، المزيج بين الخطة القومية الحالية، التي اعتمدت على التخطيط القطاعي، وبين حاجات الإقليم من مشاريع التنمية، على أساس المعطيات المتوافرة.

أهداف الخطة:

حددت الخطة في محتواها، أهدافا رئيسية وأهدافا ثانوية، ولكل واحد من هذه الأهداف- الرئيسية منها والثانوية- ضرورة ماسة تدعو إليه.

أما الأهداف الرئيسية فقد قامت على ركيزتين هامتين هما:

1.                التنمية الاقتصادية.

2.                 التوزيع الأكثر عدالة للدخل والثروة.

بينما قامت الأهداف الثانوية، على أربع ركائز هامة هي:

1.                تلبية حاجات الإنسان الأساسية.

2.                 المشاركة الشعبية في عملي التنمية.

3.                 الاستقرار الاجتماعي.

4.                 تطوير الثقافة والتعليم.

ولتحقيق هذه الأهداف، اقترحت الخطة أربعة نماذج للتنمية هي:

1.                نموذج لا مركزي: ويعني تنمية المراكز الرئيسية في الإقليم.

2.                 نموذج أحادي المركز: ويعني التركيز على تنمية منطقة أربد، باعتبارها عاصمة للإقليم.

3.                نموذج ثنائي المركز: ويعني تنمية منطقتي: أربد، وجماعة اليرموك، وتحديد ماهية كل منها في أسلوب التنمية.

4.                 نموذج ثلاثي المركز: وعني تنمية مناطق: أربد، وجامعة اليرموك، والمفرق.

وقد أوصت اللجنة بتبني نموذج، يجمع بين اللامركزي والثنائي، مع التركيز على منطقتي/ أربد، وجامعة اليروموك.

وقد قسمت الدراسة إقليم أربد، إلى عشر مناطق تنمية هي:

-                     منطقة أربد.

-                      منطقة جامعة اليرموك.

-                      منطقة جرش.

-                      منطقة عجلون.

-                      منطقة المفرق.

-                      منطقة الرمثا.

-                      المنطقة الصناعية الحرة.

-                      منطقة سد المقارن.

-                      منطقة أم قيس.

-                      منطقة الكورة/ الطيبة.

وقد اقترحت الخطة مشاريع مختلفة، في كل من القطاعات التالية:

-                     قطاع التصنيع.

-                      قطاع الزراعية.

-                      قطاع السياحة.

-                      قطاع التنمية الحضرية والصحة والتربية.

-                      قطاع المياه.

-                      قطاع النقل.

-                      قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية.

وتخدم هذه المشاريع المقترحة في إقليم أبد، أهداف الخطة القومية التالية:

1.                تحقيق تغييرا أساسية في هيكل الاقتصاد، وذلك بتنمية القطاعات الإنتاجية.

2.                 تحقيق نسبة زيادة عالية في النمو، في إجمالي الإنتاج القومي،  ورفع الدخل القومي.

3.                 تحقيق عدالة في توزيع الدخل.

4.                 تحقيق أعلى مستوى من الاستخدام، بتنمية مهارات القوى البشرية وزيادة الإنتاجية.

5.                تخفيض العجز في ميزان صافي السلع والخدمات.

6.                 توزيع النشاطات الاقتصادية، والخدمات العامة بعدالة بين مختلف الأقاليم، وتخفيض عدم التوازن بينها.

7.                 اكتشاف مصادر المياه والطاقة وترشيد  استهلاكها.

8.                 تطوير التعاون الاقتصادي مع الأقطار العربية الشقيقة.

9.                 تنمية مشاركة المواطنين في التنمية الاقتصادية.

10.            تلبية الحاجات الأساسية للمواطن الأردني، كالإسكان والمواصلات والخدمات الصحية والتربوية.

ضرورات التخطيط الإقليمي

لمنطقة إقليم أربد

إن ضرورات التخطيط الإقليمي لمنطقة إقليم أربد، تدفعنا إلى اللقاء نظرة سريعة، على الواقع الاقتصادي للإقليم. حيث نلاحظ أن قطاع الصناعة والتعدين، لا يساهم بأكثر من (1.4%) من الإنتاج المحلي الإجمالي للإقليم، بينما يساهم هذا  القطاع بحوالي (76%)، من الإنتاج لمحلي الإجمالي لإقليم عمان. وتقدير مساهمة الإقليم في الإنتاج المحلي الإجمالي للملكة، بحوالي (92) مليون دينار، في الوقت الذي يربو فيه هذا الرقم على (300) مليون دينار، لمنطقة إقليم عمان (أرقام: 1977)، الإنمائية القومية، ما بين: (22-26%)، في فترة ما بين: (1971 – 1977)، لم تتخط هذه الزيادة لمنطقة إقليم أربد، الـ (16%)، وهذا يعني: أن منطقة الدراسة لم تحظ بنصيبها المفترض من الإنفاق الإنمائي، في الوقت الذي تتوافر في منطقة الإقليم، الإمكانات اللازمة للتنمية. مثل كثافتها السكانية، الرخيصة الأجور، ومساحات واسعة من الأراضي السهلة الرخيصة الثمن، وغزارة مياه الأمطار، والإمكانيات الكبيرة لتوفر المياه- أيأ: مياه نهر اليرموك- الإمكانات السياحية للمنطقة، والوضع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة. تضاف إلى ذلك: حاجة الإقليم الملحة للتنمية.

الأوجه الاقتصادية للدراسة

من أجل العرف، على أوجه التطور الاقتصادي للإقليم في المستقبل، جري وضع تصور الإنتاج المحلي الإجمالي للإقليم، من عام (1977) حتى عام (2000)، عن طريق استخدام مجموعة من افتراضات العملية، التي افترضتها الدراسة. حيث تبين/ أن الإنتاج المحلي الإجمالي للإقليم، سوف ينمو من (92) مليون دينار عام (1977) إلى (120) مليون عام (1980)، إلى (223) ملبون عام (1985)، بأسعار عام (1977)، أي: بنسبة نمو ستسود هذه النسبة أيضا، فيما يتعلق بالفترة ما بين (1985-2000)، إذا ما اعتمدنا نفس الفرضيات.

هذا: وقد قدرت مخصصات الخطة القادمة، من عام (1981 – 1+85) بـ (253) مليون دينار من الحكومة المركزية، منها (63) مليون دينار من البلديات، على اعتبار أن مساهمة البلديات تعادل (25%) من إنفاق الحكومة المركزية. والمجموع (316) مليون دولار، تخضع لهامش تغير، تصل نسبته إلى (50%). وهذا يعني: أن الرقم الإجمالي، يمكن أن يصل إلى (474) مليون دينار، تخضع لهامش تغير، تصل نسبته إلى (50%)، وهذا يعني: أن الرقم الإجمالي، يمكن أن يصل إلى (474) مليون دينار حدا أعلى، وينقص إلى (158) مليون دينار حد أدنى. وقد جرى توزيع هذه المبالغ، على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حسب هذه المبالغ، على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حسب المشاريع المقترحة, حيث تم اقتراح (50) مشروعات، وزرعت على مدة خطة السنوات الخمسة القادمة.

وقد تم اختيار ثلاثة مشاريع، من بين الخمسين مشروعا هذه، باعتبارها مشاريع ذات أولوية متقدمة. وهي: مشروع مدينة صناعية في أربد، مشروع شبكة طرق دائرية للمدينة، ومشروع خطة سياحية لتنمية منطقة جرش وعلجون، والغابات المحيطة بهما. وتم وضع دراسة جدوى اقتصادية أولية، لكل من هذه المشاريع الثلاثة، وتلا ذلك: العمل في الجدوى النهائية، للمشروعين الأول والثاني.

إقليم عمان- البلقاء

في تاريخ (16/5/1977)، وبناء على تنسيب من السيد أمين العاصمة، قرر السيد رئيس الوزراء تشكيل لجنة فنية، تتولى إعداد دراسات تخطيط وتنظيم إقليم عمان. من ممثلين عن كل من: وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئية، وأمانة العاصمة، والمجلس القومي للتخطيط، والجامعة الأردنية (كلية الاقتصاد).

وفي تاريخ (17/7/1977)، قرر مجلس الوزارء تشكيل لجنة عليا للتوجيه والمتابعة، برئاسة السيد رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، وأمين العاصمة، ورئيس المجلس القومي للتخطيط، وعميد كلية الاقتصادية والتجارة في الجامعة الأردنية، ورئيس اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عمان. وتتولى المتابعة والإشراف والتوجيه، للدراسات التي تقوم بها اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عمان. وتكون مرجعا استشاريا أعلى، للمساعدة على وضع التصور العام للتنظيم، وإقرار الدراسات التي تقوم بها اللجنة الفنية. وقد بدأت اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عمان شمالا (أي تحديد إقليم أربد)، وشرقا خط طول 85، جنوبا وادي الواله. وقد وضعت الدراسات لخطة إقليم عمان- البلقاء بالتعاون ما بين فريق أردني، وفريق من الولايات المتحدة الأمريكية. فقد اعتمد الفريق العامل في هذه الدراسة، التخطيط بواسطة الأهداف، وتم  تحديد أربعة عشر هدفا كالتالي:

1-              تخفيض التفاوت التنموي بين الأقاليم، يتضمن إعداد صيغة أولية، لسياسة قومية مقترحة، لتوزيع السكان في الأردن حتى سنة (2000) والاهتمام بتطوير الأقاليم وخدماتها الأساسية، لتشجيع التنمية الإقليمية فيها.

2-              توزيع الأنشطة والفعاليات التنموية داخل الإقليم، بتخفيض التركيز السكاني، والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة عمان الحضرية، وتوزيعها على المراكز الحضرية الأخرى الموجودة والمقترحة.

3-                التطوير والتنظيم الحضري، غايته تنظيم الكيان الحضري للمراكز الرئيسية.

4-               حماية وتحسين البيئة، المحافظة على التراث الحضاري التاريخي للأردن، والمحافظة على الموارد الطبيعية والجمالية للإقليم، وتطويرها وحماية مائها وهوائها.

5-               تأمين الأرض للاستعمالات العامة، في مواقعها المحددة، كالمدارس، والمستشفيات، والحدائق، والبنية الحكومية وغيرها.

6-               تأمين السكن الصحي المناسب لفئات من الكان، لمواجهة متطلبات النمو السكاني، وتحسين الوضع في المناطق المختلفة، وتخفيض الكثافة السكانية، وتحديد مواقعها جغرافيا.

7-               تأمين المياه، للاحتياجات الأساسية لسكان الإقليم والأنشطة المختلفة الأخرى (الصناعة والتجارة العامة) لغاية (1985)، والمقدرة بـ (61) مليون م3.

8-              تأمين نظام فعال للنقل والمرور، بتطوير شبكات الطرق الرئيسية في الإقليم، وتأمين الانتقال السريع، بين كافة التجمعات السكنية، والأنشطة المختلفة، مع تطوير وسائل النقل السريعة وتشجيع وسائل النقل العام.

9-               تطوير القطاع الصناعي وتوجيهه، وذلك بتقوية البنية الاقتصادية القومية، وزيادة مشاركة القطاع الصناعي في الدخل القومي، لتأمين الاحتياجات اليومية، وتشجيع الصادرات الصناعية.,

10-         التنمية الزراعية والريفية، لتقوية البنية الاقتصادية القومية. وذلك بزيادة الإنتاج الزراعي، لمواجهة الاحتياجات الغذائية للسكان، وإحداث تنمية كاملة للريف في الإقليم، للمحافظة على العمالة الزراعية، والحد من الهجرة من الريف إلى المدن.

11-         تنمية القوى البشرية لتأمين العنصر البشري المؤهل القادر على تنفيذ مشاريع التنمية القومية والإقليمية والمحلية.

12-           التوازن في توزيع الخدمات الأساسية، بإيجاد معادلة اجتماعية جديدة، وذلك بتوزيع الخدمات الأساسية والعوائد، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين جغرافيا واقتصاديا.

13-          الأنظمة والمناهج المالية، لتأمين المصادر الآلية المحلية والخارجية، اللازمة لتمويل المشاريع التنموية، وتحديد سياسة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات.

14-          الأجهزة المؤسسية وأنظمتها، لدعم وتطوير وتوسيع قاعدة التخطيط الإقليمي، بهداف توجيه التنمية الإقليمية، باعتبارها قاعدة أساسية للتنمية الشاملة والمحلية.

وبعد أن انتهت اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عمان، من إعداد مسودة الدراسةـ، في أواخر عام (1979). قرر دولة رئيس الوزراء تشكيل لجان قطاعية، بنفس الأسلوب الذي تشكلت بع اللجان، لتقييم خطة إقليم أربد. وحدد لها مهلة أقصاها بداية عام (1980)، للانتهاء من العمل. وقد انتهت اللجان من وضع تقاريرها، وشكلت من رؤساء اللجان لجنة أخرى، لتقوم بوضع الصياغة النهائية، لترفع رأيها في مسودة الخطة إلى مجلس الوزراء. إلا أنه وللأسف، وحتى تاريخ كتابة هذه السطور في (20/4/1981)، لم يتم رفع التقرير النهائي, ونأمل أن يتم ذلك خلال الأشهر القادمة، وذلك حتى يتم إعداد التقرير النهائي للخطة، ويتم تصديقه.

إقليم الجنوب (معان-العقبة)

في تاريخ (21/5/1980)، عقدت اتفاقية تعاون بين الأردن وألمانيا الاتحادية، لوضع خطة تنمية إقليمية لإقليم الجنوب، بالتعاون ما بين فريق من الخبراء الألمان والجهاز الأردني النظير، في دائرة التخطيط الإقليمي.

ويهدف المشروع إلى ما يلي:

1.                تخفيض التفاوت الحالي الاجتماعي والاقتصادي، بين إقليمي عمان وأربد، والإقليم الجنوبي.

2.                 إيجاد فرصة عادلة لسكان الإقليم، للمشاركة في النشاطات التنموية.,

3.                 حماية وتحسين البيئة.

4.                 تدريب الجهاز الأردني النظير.

5.                 إصدار تشريعات وإجراءات إدارية، لجعل الخطة فعالة.

وبإيجاز: فإن جميع أعمال المشروع على اختلافها، ستتخلص بتقديم ما يلي:

1.                خطة التنمية الإقليمية للإقليم الجنوبي.

2.                 المخططات الهيكلية للمراكز الحضرية المختارة.

3.                 دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للمشاريع ذات الأولوية.

وقد تم تقسيم العمل إلى أربع مراحل، ابتدأت المرحلة الأولى من حزيران، واستمرت إلى منتصف كانون أول (1980) وابتدأت المرحلة الثانية من شباط، وستنتهي في نهاية آب 1981. وستبدأ المرحلة الثالثة من أيلول 19841، وتستمر حتى نهاية شباط 1982، كما ستبدأ المرحلة الرابعة من آذار، حتى نهاية تشرين ثاني 1982.

أسلوب الإدارة:

وقد ابتع في أسلوب الإدارة، نفس الأسلوب الذي اتبع في جميع إقليم أربد، وذلك من حيث تشكيل لجان قطاعية لدارسة جميع القطاعات، ولجنة إقليمية يرأسها محافظ المنطقة، ولجنة توجيهية عليا، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من  الوزراء، ومدير التخطيط الإقليمي. وقد تم تحديد الوظيفة والصلاحيات، لكلل واحدة من هذه اللجان الثلاث.

لقد استفدنا من تجربة الماضي: ففي حين تشكلت اللجان القطاعية، في دراسات إقليمي أربد وعمان، عند وضع مسودة الدراسة ولغايات تقييمها. فقد شكلناها- هذه المرة- في بداية دراسة الإقليم الجنوبي، لتتمكن من العمل المشترك مع فريق العمل، وللتمكن من تقديم ما لديها- أو لدى الوزارات والدوائر التي تمثلها- من معلومات. وذلك مما يساهم في وضع الدراسة في مسارها الصحيح، ويؤمن لها جميع المعلومات، المتوافرة لدى الوزارات والدوائر الأخرى.

إقليم الكرك

ما تزال دائرة التخطيط الإقليمي، تجري الاتصالات والمحاولات لخلق جهاز للمباشرة بإعداد خطة لإقليم الكرك. إلا أنه: نظرا لندرة المختصين، ولانشغال المتوفر منهم، في العمل في بقية الأقاليم. فإنها -وحتى هذا التاريخ- لم تبدأ الدراسة الفعلية لإقليم الكرك، الذي يقع جنوبي إقليم عمان- البلقاء، وشمالي إقليم الجنوب. وسكانه: حوالي (125) ألف في مدينة الكرك عاصمة الإقليم. ويمتاز هذا الإقليم، بتوافر الموارد المعدنية فيه، بالإضافة إلى ميزاته التاريخية.

ويعتبر هذا المشروع: من أوائل البرامج، المدرجة على جدول أعمال التخطيط الإقليمي. وذلك: حتى يتم إعداد كافة دراسات أعمال التخطيط الإقليمي. وذلك: حتى يتم إعداد كافة دراسات الأقاليم في الأردن، وتجري عملية الموازنة الحقيقية بين جميع هذه الأقاليم.

التفاوت بين الأقاليم والتوازن التنموي:

 بعد هذا العرض، لتجربتنا الأردنية في التخطيط الإقليمي، للأقاليم الأردنية الأربعة، تناولت في بحثي: موضوع التفاوت بين الأقاليم، والتوازن التنموي فيها. وأنها لتواجه هذه الأقاليم مشكلات متعددة، نسير جنبا إلى جنب، مع التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي، المصحوب بالتقديم الحضاري في الأردن. وفي مقدمة هذه المشكلات، الانتشار العمراني العشوائي، وأزمات المياه، والإسكان، والمرور، والتدهور البيئي. وقد عانى الأردن لفترة من الزمن، لتصويب المسيرة الإنمائية، ومن هذا المنط\لق: تم وضع الخطط الإنمائية الإقليمية المتكاملة، لكل من إقليمي عمان- البلقاء وأربد، لتشكيل—هذه الخطط- قاعدة أساسية، للخطة الإنمائية القومية القادمة (1981-1985). وأن غياب التخطيط الإقليمي عن بعض المناطق الجغرافية، لا يعني إسقاطها من الحساب الإنمائي، المبني على الأسس الإقليمية. وحتى إعداد مثل هذه الخطط، سوف تأخذ الخطة القومية هذا الدور وهذا الاتجاه، التزاما بالسياسة الإنمائية المتكاملة.

ويعني مفهوم التنمية المتوازنة، التوازن بين معدلات معايير النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تقاس بمعدلات نمو الإنتاج الإجمالي للإقليم، أو نمو الدخل الأسري، أو معدل الإنفاق العام على التنمية في الإقليم، أو حسب المعايير التعليمية. ويعني مفهوم التنمية المتوازنة أيضا، علاقة القطاعات بعضها ببعض، من حيث النظام الاقتصادي والاجتماعي ونموه.

وقد ضربت مثلا علميا بالأرقرام، على التفاوت بين الأقاليم من خلال خطة تنمية إقليم أربد- ومشاكل التفاوت الإقليمي في أربد، وخطة إقليم عمان- البقاء. فلاحظت: أن أسلوب التخطيط الإقليمي في التنمية الشاملة لا يزال يحبو. وإذا أخذت عملية التوازن والتفاوت بين الأقاليم بعين الاعتبار. فإن ذلك يتطلب توزيع نسب المخصصات والاستثمارات بين الأقاليم، بشكل يضمن أهداف التنمية المتوازنة. فالتخطيط الإقليمي يحقق التوازن بين الأقاليم، ويعمل على تقليص الفوارق ولابد من اقتراح سياسيات لتقليل التفاوت بين إقليم البلد الواحد، وأن تعتمد الخطة سياسات فعالة، للحد من هذا التفاوت وخلق مناطق تجمع سكني جديدة، تحد من توسع مناطق الجذب السكاني الحالية. وذلك بالإضافة لسياسات مالية واقتصادية كالسياسة المعتمدة حاليا، لتجيع إقامة مشاريع مالية واقتصادية كالسياسة المعتمدة حاليا، لتشجيع إقامة مشاريع خارج منطقة عمان الزرقاء، وكالإعفاءات- القائمة- من الرسوم الجمركية، ومنح الأراضي بأسعار رمزية. وقروض بنك الإنماء الصناعي بفائدة قليلة. إلا أن هذه الإجراءات، أصبحت عديمة الفائدة، لأنها لا تغطي الزيادة في التكاليف الرأسمالية والتشغيلية. ولذا أوردت توصيات، باعتماد سياسات إضافية لخطة التنمية المقبلة كمد دعم مالي مباشر، للمشاريع التي تقام في الأقاليم خارج التمركز، لتغطية الزيادة في التكاليف المالية. وتقديم دعم مالي سنوي، لتغطية الزيادة في التكاليف التشغيلية. وعدم الإدارات الحكومية، وتحويل بعضها إلى خارج منطقة إقليم عمان. ومنح القروض الطويلة الآجل، وزيادة الإعفاء الضريبي، إلى غير ذلك من السياسات، التي تشجع – فعلا- على إقامة المشاريع في الأقاليم.

التنسيق بين الخطط الإقليمية والخطة القومية:

ثم ألقيت الضوء على كيفية التنسيق، بين الخطط الإقليمية والخطة القومية، ومن خلال كيفية بناء الخطة القومية من الخطة الإقليمية. وبذا يمكن للتخطيط القومي، أن يتخذ أحد الطريقين التاليين:

1.                وضع خطة قومية شاملة، تأخذ في حسابها توزيع النشاطات الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة، دون إعداد خطط إقليمية مستقلة. وميزة هذه الطريقة، سهولة إعداد الخطط، ومناسباتها للبلدان النامية، التي لم تكتمل فيها متطلبات التخطيط الإقليمي. وسلبية هذه الطريقة، خطر التركيز على التنمية من وجه نظر الحكومة المركزية، دون العناية الكافية للتوازن التنموي بين الأقاليم.

2.                دمج الخطط الإقليمية المعدة لكل إقليم على حده، في خطة قومية موحدة, وخطر هذه الطريقة، سهولة إعداد الخطط، ومناسباتها للبلدان النامية، التي لم تكتمل فيها متطلبات التخطيط الإقليمي. وسلبية هذه الطريقة، خطر التركيز على التنمية من وجهة نظر الحكومة المركزية، دون العناية الكافية للتوازن التنموي بين الأقاليم.وقد أخذت هذه الطريقة في الانتشار، في كثير من بلدان العالم.

هذا: ونظرا لأن مصادر التمويل- المتاحة على المستوى القومي- محدودة، فلا بد أن يسبق التخطيط القومي هو الأساس، في تحديد حجم الاستثمار، واختيار المشاريع، وتحديد السياسات. ومن هنا ينبغي النظر إلى التخطيط الإقليمي، على أنه المكون الرئيسي للتخطيط القومي. وأنه يخدم الأغراض التالية:

أ‌-                 تحديد احتياجات الأقاليم.

ب‌-             إيجاد التنسيق والترابط بيم مختلف مشاريع الإقليم.

ج‌-              قياس التباين والتفاوت بين إقليم وآخر، وتقليص هذا التفاوت.

د‌-                أن يتم إعداد الخطط الإقليمية، في موعد يسبق إعداد الخطة القومية.

هـ-    أن يتم إعداد الخطط الإقليمية، بالتعاون والتنسيق الكامل المستمر، مع الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية.

التصور المستقبلي لإدارة التخطيط الإقليمي:

اقترح البحث عدة سياسات، لزيادة فعالية التخطيط الإقليمي، ولتخفيض التفاوت بين الأقاليم, وأخيرا تم وضع تصور مستقبلي، لإدارة التخطيط الإقليمي، ومن خلال لجنة شكلت لهذا الغرض,. تم وضع الأشكال المحتملة، التي يمكن للتخطيط الإقليمي العمل من خلالها. وتم الاتفاق على الأسس التي يمكن تقييم هذه الأشكال أو البدائل من خلالها وهذه البدائل هي:

1.                مديرية التخطيط الإقليمي (الوضع الحالي)، وتقسم إلى أقسام، وتكون هذه المديرية مرتبطة إداريا وماليا، بوزارة الشئون البلدية والقروية والبيئية.

2.                 دائرة مستقلة للتخطيط الإقليمي، يرأسها مدير عام يرتبط ارتباطا مباشرا بالوزير، ويتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويتفرع منها مديريات الأقاليم.

3.                 وكيل وزارة خاص بالتخطيط الإقليمي، في موازنة الشئون البلدية والقروية والبيئة.

4.                 مؤسسة عامة للتخطيط الإقليمي ن لها مجلس يرئسه وزير الشئون البلدية والقروية والبيئية.

5.                سلطة التخطيط الإقليمي، لها مجلس إدارة، يرئسه دولة رئيس الوزراء، على غرار أسلوب عمل سلطة وادي الأردن.

6.                 مجلس التخطيط الإقليمي، لها مجلس إدارة، يرئسه رئيس الوزراء، على غرار المجلس القومي للتخطيط.

وبعد وضع الأسس لتقييم هذه البدائل، وأسلوب التقييم، تم وضع ورقة نهائية مشتركة، تبين: أن البديل الأول التخطيط الإقليمي، وهو أكثرها ملاءمة.

 هذا: وتشكل هذه البدائل، الإطار العام فقط. وعند اتخاذ القرار في أي البدائل سيتم اعتماده، يتوجب وضع القانون أو النظام اللازم لذلك، بما يحقق توزيع مكاسب التنمية على الأقاليم، وتأمين التنسيق اللازم مع مستويات التخطيط الأخرى، مثل: القومي في المجلس القومية للتخطيط، والمحلي في وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة.

وإلى حين اعتماد أي من هذه البدائل، فإن دائرة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير الشئون البلدية والقروية والبيئية، مع نوع من حرية الحركة، التي تمكنها من التغلب على الروتين.

نظرة عامـــة

على الرغم منن أن علم التخطيط القومي والإقليمي، يعتبر علما حديثا لم تظهر معالمه، إلا في العقود الأخيرة من هذا القرن إلا أن الإنسان، منذ أن ترك حياة الحل والترحال، وأخذ يستقر، بدأ يفكر بتنظيم وتخطيط الأرض التي يتواجد عليها. وفي معظم بقاع الأرض، وجاه الإنسان ثلاث مشكلات رئيسية، هي:

1.                تحسين استغلال الأرض، وبشكل خاص: عن طريق تنظيم المشكلات المائية.

2.                 ربط الأرض التي يعيش عليها، بشبكة طرق، تخدم أغراضه.

3.                 حل مشاكل الإسكان.

وفي السنوات الأربعة الأخيرة من هذا القانون، عقدت سلسلة من المؤتمرات الدولية، برعاية الأمم المتحدة، كانت الغاية منها لفت أنظار العالم إلى خطورة مشاكل التخطيط، وعدم مواكبتها للنمو السريع للسكان. وكانت هذه المؤتمرات، تدعو لمواجهة هذه المشاكل، والتماس الحلول لها، عن طريق توحيد خطط العمل.

وهذه المؤتمرات هي:

1.                مؤتمر الأمم المتحدة، المعني بالبيئة البشرية، في (ستوكهلم) بالسويد، عام 1972.

2.                 مؤتمر السكان العالمي، في (بوخارست) برومانيا عام 1974

3.                 مؤتمر الأغذية العالمي في (روما) بإيطاليا عام 1974.

4.                 المؤتمر العالمي للسنة الدولية للمرأة، في مدينة (مكسيكو) بالمكسيك، عام 1975.

5.                 الموئل: مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في (فانكوفر) بكندا، عام 1976.

وقد كانت جميع هذه المؤتمرات، عبارة عن بحث على نطاق عالمي، حول مستقبل أفضل للجنس البشري,. يعمل على إيجاد حلول المشاكل المشتركة، ويعمل على تحسين نوعية حياة الإنسان.

وبصفتنا جزء من هذا العالم، فإننا نشاركه في الكثير من مشاكله، ولا يتطرق إلى ذهن أحد، أن المشاكل الأساسية، التي يعاني منها أي بلد عربي، هي وقف على هذا البلد وحده.

فالمشكلات الماء، ووسائل تصريفه وتدويره وحمايته من التلوث، مشكلات الغذاء والكهرباء والمسكن، وفرص العمل والهجرة من الريف إلى المدينة، والنمو العشوائي للمستوطنات البشرية، ومشكلات المرور، والاعتداء على الأراضي الزراعية، ونقص الموارد المادية.. كل هذه المشاكل، تعاني منها معظم دول العالم، بصور وأشكال متفاوتة.

ومن أجل معالجة هذه المشاكل، وتشخيصها، وحصرها، ووضع برامج للتخلص منها. وجد علم التخطيط، الإقليمي، أو مكاني، أو الجهوي، كما يسمى في بعض بلدان العالم العربي.

ويمكن تقسيم الدولة، التي ترغب بإحداث تخطيط قومي شامل، أو  تخطيط إقليمي أو مكاني، إلى أقاليم سياسية أو طبيعية، أ, وحدات إدارية، يجري لكل منها دراسة منفصلة، تتمخض عن إعداد خطة تنمية، وتطوير لذلك المكان أو الإقليم. وترتبط هذه الخطة، بخطة الدولة العامة، وتخضع لأهدافها.

تعريف الإقليم:

فالإقليم لغايات التخطيط، يمكن أن يكون إقليما طبيعيا جغرافيا، كما يمكن أن يكون إقليما سياسيا أو اقتصاديا. كذلك: يمكن للإقليم أن يتسع أو يضيق. فمثلا" أن يكون أن نعبر وادي الأردن إقليما، كما يمكن تقسيم هذا الإقليم إلى أقاليم فرعية. كذلك: يمكن أن تؤخذ منطقة شرقي الأردن كلها، على أنها إقليم. وتبدأ الدراسات لتخطيطها، وعلى نفس الطريقة: يمكن اعتبار الشمال الأفريقي منطقة تطوير واحدة، وتؤخذ الدول العربية هناك: كالجزائر، وتونس، على أنها أقاليم فرعية بحالها. وهذا ا يفعله الأوربيون في أوربا، فقد اعتبروا القارة الأوربية إقليما، تتداخل مصالحة. وبدءوا بتخطيط أوربا عل هذا الأساس، فكانت السوق الأوربية المشتركة، إحدى ظاهر الخطة الأوربية المتكاملة.

تعريف الوحدة الإدارية:

أما الوحدة الإدارية، فيمكن تعريفها – لغاياتنا- على أنها القرية أو المدنية، مع كافة الأراضي التابعة لها، والتي تخضع جميعها لإدارة محلية واحدة. وتتطلب خطة كاملة، تحدد استعمالات كافة الأراضي. على العكس مما يحدث الآن، في الكثير من البلدان العربية، من إعداد مخططات هيكلية للقرية أو المدينة، لا تتعدى المناطق المأهولة بالسكان، وتهمل الأراضي المحيطة بها دون أن يتم تجديد استعمالاتها، والسيطرة على تنميتها وتحسين استخدامها.

التخطيط الإقليمي:

أما التخطيط الإقليمي، فهو عبارة عن دراسة كافة جوانب الحياة في الإقليم أو منطقة الدراسة، وهذه الجوانب يمكن إدراجها تحت خمسة أبواب رئيسية، وتكون في النقاط التالية.

1.                المعطيات الطبيعية.

2.                  الأوضاع الاجتماعية.

3.                 الأوضاع الاقتصادية.

4.                 الأوضاع الحضارية.

5.                 البنية الأساسية.

وتتم – في العادة- دراسة هذه الجوانب الخمسة، في وضوء الهيكل العام للدولة أو للإقليم، وفي ضوء ما تتطلبه خصوصيات الإقليم ومصلحته. ومن ثم: توضع نتيجة هذه الدراسات في مخطط بعيد أو قصير المدى، يحقق تنمية وتطوير الإقليم، ضمن خطة تنمية وتطوير الدولة العامة.

تخطيط الوحدات الإدارية:

أما تخطيط الوحدات الإدارية، فهو – في العادة- من واجبات الحكم المحلي. ويوضع على أساس ما يطمح لتطويره، من الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، والبنية الأساسية المنظورة، لمنطقة الوحدة الإدارية، وذلك: بما يتناسب مع خطة التنمية العامة للدولة.

ويستعمل لهذا الغرض أداتان هما:

1.                المخطط الهيكلي.

2.                 مخطط استعمالات الأراضي.

المخطط الهيكلي: هو الذي يحدد شكل القرية أو المدينة، واتجاه شوارعها، ونوعية الأحياء فيها. ويحافظ على وحدة المظهر العام، ويضبط كافة أعمال البناء، ويحدد مسار شبكات: المياه، والكهرباء، والمجاري، والهاتف، إلى غير ذلك.

وأما مخطط استعمالات الأراضي: فهو الذي يقوم بتحديد طريقة استعمال كل نوع من الأراضي، كأن يمنع انتشار البناء في الأراضي الزراعية، ويوجهه إلى الأراضي الصخرة. ويضبط نمو المدينة، ويوجهها جهة صحيحة، تتمشى مع القواعد الاقتصادية الصحيحة، ومع خطة الدولة التطورية العامة. ويجب الإشارة هنا، إلى أن أهم المشاكل التي تعاني منها بعد وضع هذه المخططات، هو السيطرة على تنفيذها، والتقيد بأحكامها، إذ أن كثير من الظروف السياسية لا تسمح بذلك.

وهكذا، نجد أن التعريفيين الرئيسيين السالفين، أي: التخطيط الإقليمي، وتخطيط الوحدات الإدارية، يشكلان معا، التخطيط القومي الشامل.

عناصر التخطيط

لنعد الآن إلى عناصر التخطيط الخمسة، ولنتحدث عما يجب أن يحتويه كل عنصر منها على انفراد، وبذلك نوفي الحديث حقه من التوضيح والإبانة.

1-    التخطيط الطبيعي:

إن التخطيط الطبيعي، هو دراسة طبيعة الأرض التي يعيش عليها الإنسان، وسبر أغوارها، واكتشاف خباياها، ومياهها، ونباتاتها، مواضع عطائها وجودتها، والبيئة المحيطة بها. ويجب أن تشمل دراسات التخطيط الطبيعي ما يلي:

-                     موقع الإقليم، وحدوده وطريقة إدارته.

-                      القشرة الخارجية للأرض، والتكوين الطبيعي لها.

-                      الطقس والمناخ.

-                      المياه والنباتات.

-                      التركيب الجيولوجي، والثروة المعدنية.

-                      أنواع التربة وخصائصها.

ويؤخذ كل عنصر من هذه العناصر، بالبحث والتمحيص والتحليل، حتى تكون النتائج جيدة. لآن الأرض: هي المورد الأساسي للإنسان، والمستوطنات البشرية. لذلك: يجب حمياتها من كل عبث. وتأمين توافرها لنمو والتطوير في المستقبل، كما يجب أن ينظم استخدامها. فما هو صالح للزراعة يزرعـ، لتامين الغذاء والكساء للإنسان، وما كان غنيا بالمعادن، استخرجت منه كنوزه. ولحماية الأرض. لابد لنا من إيجاد التشريعات الضرورية لها، وخلق الأجهزة المنفذة لهذه التشريعات، وتأمين الموارد التالية لتحقيق نظام الاستخدام لأرض، الذي يمكن أن يتم على عدى وجوه، أهمها:

أ‌.                   تسهيل تجميع الأرض، وإعادة النظر في حدود المدن والقرى.

ب‌.               تأمين الأرض اللازمة، والضرورية للمباني العامة، والهياكل الأساسية، التي سيبقى الإنسان- دونها- يعاني من التأخير، وسوء الأحوال المعيشية.

ج‌.                تأمين الأرض اللازمة وبأسعار عادلة لحل جميع مشاكل الإسكان.

د‌.                  العمل على إيجاد أفضل استخدام، لأفضل موارد محلية موجودة في الأرض.

2-    التخطيط الاجتماعي:

الدراسات الاجتماعية، هي التي تتعلق بالإنسان، الذي يعيش على الأرض, وضمن الأوضاع الطبيعية- التي يكون قد تم بحثها- الإنسان، الذي من أجله نخطط. لابد من معرفة الشيء الكثير عنه، ومن أهم ما يجب أن نعرف عن الإنسان:

-                     عدد السكان، ونسبة نموهم، وتطورهم في الماضي.

-                       تقدير نموهم، وتطورهم للمستقبل.

-                     تركيب السكان بالنسبة للعمر، وإيجاد الهرم السكاني.

-                     تحركاتهم، وهجراتهم الداخلية والخارجية.

-                      كثافتهم في الأرض، التي يعيشون عليها.

-                      أجناسهم، ومذاهبهم الدينية.

-                      البدو الرحل، والحضر.

-                      الأيدي العاملة.

-                      مستويات الدخل، والدخل القومي.

-                      الوضع الاجتماعي.

-                      المدن المركيزة، وعدد المدن الكبيرة والمتوسط، ونسبة تواجد السكان فيها.

-                      المساكن، وعددها، أوضاعها.

-                       وفي هذا المجال، لابد من الحديث عن:

أ‌-                 البيئــة:

فمع نمو المدن، واكتظاظ السكان فيها تتفاقم –عادة- مشاكل تلوث البيئة، وبشكل خاص: قيام تجمعات سكنية، أو مستوطنات بشرية، ذات مستوى متدن، تنشأ – نتيجة عنه غزوات الفقراء، والباحثين عن فرص عمل، إلى المدن ومحاولتهم: إيجاد المسكن بأية وسيلة، فتكثر: النفايات، والفضلات، والمجاري المكشوفة، والضوضاء. ويعمل ذلك كله، على انتشار الأمراض والأوبئة. ولذلك: عند دراسة موضوع البيئة، لابد من أن تتمخض الدراسات، عن عدة مقترحات، لحل مشاكل: الهواء، والماء، الغذاء، المأوى.

فبعد أن تتم معرفة عدد السكان، المتوقع له أن ينمو في المستقبل، تتم معرفة احتياجات الإقليم، من:الماء، والغذاء، والمأوى. وتوضع لها الحلول، التي تتناول – بوجه خاص- مشاكل التلوث.

كما توضع لها المعايير، لنقاء الماء والهواء، وخباصة: في الأحياء السكنية المكتظة. وتحدد المستويات المقبولة، للكثافة السكانية، والمساحات اللازمة، في المدنية، والقرية، والمنزل، وكذلك: تجب الإشارة هنا، إلى المشاريع الاقتصادية، مهما كانت ضخمة، ومهما كان رأس المال اللازم لتمويلها متوافرا وكبيرا. فإن ذلك: لا يكفل لهذه المشاريع النجاح، إذا ما فقدت القوى البشرية اللازمة، لحمل هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، أو تعذر الحصول عليها، أو كانت متوافرة، وتعذرت المحافظة عليها. وذلك ما يحدق الآن في العالم العربي، نتيجة للهجرة الضخمة، لكفاءات العربية إلى البلدان الغربية.

وفي الأردن: اكتشف الجهات المسئولة، أهمية الدراسات الاجتماعية وضرورتها، بعد أن دخلت التنمية الثلاثية حيز التنفيذ وفرضت مشكلة القوى البشرية نفسها على الموقف.

فتمت الدعوة لعقد ندوة القوى البشرية، التي تمخضت عن مجموعة كبيرة من التوصيات، كان من بينها: قيام المجلس القومي للتخطيط، بإجراء الدراسات اللازمة، لتحديد احتياجات ومتطلبات مشاريع التنمية، من القوى العاملة، من جميع المستويات والاختصاصات، بالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة، المعينة بهذه المشاريع، وفي مراحل التخطيط لها وتنفيذها وتشغيلها.

وفي ضوء ذلك، قامت دائرة العمل بجمع المعلومات، عن القوى العاملة الأردنية في الخارج، وبالتعاون والتنسيق، مع الأجهزة المعنية فقي للداخل، والبعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.

كما قام مركز الإعلام التنموي، بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة في الدولة، التي لها صلة بتنمية القوى البشرية، في إعداد برامج في الدولة، التي لها صلة بتنمية القوى البشرية في إعداد برامج خاصة، موجهة إلى الأردنيين المغتربين في الخارج، بهدف اجتذاب القوى العاملة للعودة إلى الأردن.

 وأن مثل هذه التوصيات وغيرها، يلقى الضوء بوضوح، على أن الخطة الثلاثية، لم تعالج الدارسات الاجتماعية، وإن الانتباه إلى هذا الباب قد جاء متأخرا، أو بعد اكتشاف ضرورته، من خلال تجربة تطبيق الخطة الثلاثية.

ومن هنا: يتبين لنا، أن التسلسل المنطقي في إحداث الدراسات، لا يكون أولا: للدراسات الطبيعية، وبعدها: للدراسات الاجتماعية، ومن ثم يأتي دور الدراسات الاقتصادية.

3-    التطبيق الاقتصادي:

بعد أن نكون قد عرفنا كل شيء عن الأرض، وعرفنا كل شيء عن الإنسان، الذي يعيش على تلك الأرض، نبدأ بدراسة الجوانب الاقتصادية التي تشكل –عادة- الزراعة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، وغير ذلك، من قطاعات الاقتصاد بكل تفصيلها، وهي كثيرة ومتشعبة جدا.

4-    التخطيط الحضري:

ويشمل عادة: الآثار القديمة، والتنقيب عنها، والتراث القديم، والمحافظة عليه. ويوجد من هذا الشيء الكثير في العالم العربي، وهو بحاجة إلى من: ينقب عنه، ويحافظ عليه، ويرممه. وذلك اعتزازا منا بتراثنا، وحافزا لنا على الإبداع، لخلق الجديد مما يمثل عصرنا الحديث.

5-    البنية الأساسية:

إن اصطلاح (Infrastructure)، الذي نعرفه –هنا- باصطلاح البنية  الأساسية. يسميه البعض: بالبنيان الأساسي، أو بنية الهياكل التحتية. وهو في أصلة: اصطلاح عسكري، أوجده حلف الأطلسي. ويمكننا أن ندرج في هذا الباب الدراسات التالية.

المرور- ويندرج في ذلك: الطرق، وسكك الحديد، والمطارات.

المياه- وتشمل: المياه السطحية، والمياه الجوفية، مياه الشرب، ومياه الفيضان، وتصريف المياه.

الطاقة- وتشمل: الكهرباء، الزيت، والغاز، والفحم.

المدارس- وتشمل: المدارس الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والحرفية، والزراعيةـ ودور المعلمين والمعلمات وغير ذلك.

الصحة- وتشمل: كافة أنواع الخدمات الصحية.

هذا: ويمكن التوسع كثيرا، وإدراج مختلف التفاصيل، ضمن كل باب من الأبواب التي ذكرناها. وهذه التفصيل، تحددها –في العادة- طبيعة البلد أو الإقليم، الذي يقع تحت هذه الدراسة. فبعض القضايا موجودة –أصلا- في إقليم، وغيرها موجودة في إقليم آخر. وعلى ذلك: فإن الخطوط العريضة، التي ذكرناها أساسا للبحث، يجب أن تعدل –بشكل عضوي- عند دراسة أي إقليم، بحيث تتناسب مع ظروف الإقليم موضوع الدراسة. كذلك: فأن كل قطاع من قطاعات البنية الأساسية، يحتاج إلى المهندسين المخططين المتخصصين فيه.

طريقة إعداد الخطة

إن الغرض من القيام بالدراسات كما سبق وقلنا، هو موضع الخطة بعيدة –بعيدة أو قصيرة- المدى للتطوير, ويتم ذلك على ثلاث مراحل هي:

1-              جمع المعلومات.

2-               تحليلها واستخلاص النتائج.

3-               وضع خطة التنمية.

طريقة إعداد الخطة

إن الغرض من القيام بالدراسات كما سبق وقلنا، هو وضع الخطة بعيدة –أو قصيرة- المدى للتطوير. ويتم ذلك على ثلاث مراحل هي:

1-              جمع المعلومات.

2-               تحليلها واستخلاص النتائج.

3-              وضع خطة التنمية.

وفي العادة: تستهلك عملية جمع المعلومات، ما مقداره (60%) من المجهود، وتحتاج إلى الكثير من الوقت. وتحليل هذه المعلومات، هو الذي يعطي صورة واضحة عن خط التطوير، الذي يجب أن يسير فيه الإقليم. فالإقليم الذي تفيدنا المعلومات عنه، وهو الغني بالمعادن مثلا، يمكن التخطيط له: ليصبح إقليما صناعيا. ونتيجة كونه إقليما صناعيا، يصبح غير صالح لأغراض السياحة أو الزراعية.

وهكذا: نرى أن غياب الخطة القومية الشاملة من سياسة الدولة، يسبب لها خسائر كبيرة جدا، ومجهودات ضائعة، وكان يمكن لهذه المجهودات والخسائر، تقع –عادة- في مثل الإقليم الذي ضربناه مثلا، كإقليم يجب تطويره صناعيا. فمثلا تكون وزارة السياحة قد قامت بإعداد الدراسات، لتطوير ذلك الإقليم، لكي يصبح متنزها قوميا. ومن المحتمل: أن تقوم وزارة ثالثة كالجمارك مثلان بإعداد مخططات لبناء مستودعاتها هناك. ويكتشف هؤلاء في نهاية المطاف، أن كل دراساتهم عن هذا الإقليم ذهبت هباء. لأن معادن ثمينة وجدت فيه، ولا بد من إقامة منجم هناك.

وهكذا: نرى أن الخطة القومية الشاملة، التي تكون: بعد جمع المعلومات، وتحليليها، والاستخلاص النتائج منها، قد ترجمت إلى خطة عمل، موضحة بالكلمة والخارطة. وتستطيع –بعد ذلك- أن توجه كل جهود في الدولة، في المسار الصحيح، وتحدد لها المكان الذي يجب أن تعمل فيه. كما تحدد لها الزمن المناسب لبدء العمل. وهذا يمنع التضارب والازدواجية في العمل، ويوفر الكثير من المجهودات والنفقات، التي تذهب هباء منثورا. ولذلك: يمكن لكل قطاع من قطاعات الدولة، أن يتمم القطاع الآخر، ويشكل التطوير في جميع هذه القطاعات، الخطة القومية الشاملة للدولة.

هيئة التخطيط الإقليمي

من أجل إخراج ما سبق –أن تحدثنا عنه- إلى حيز التنفيذ، وللوصول إلى هذا الهدف، لابد من إحداث هيئة متخصصة بالتخطيط الإقليمي، تتولى إعداد هذه الدراسات، وتضع الخرائط على المستوى القومي والإقليمي، وتقوم بالتنسيق، مع جميع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، لتوفير الجهد والنفقات.

وهناك خبرات متوافرة، لدى بعد الدول العربية في هذا المضمار، حيث تم تحديد مسئوليات هيئة التخطيط الإقليمي وهي كالتالي.

مسئوليات هيئة التخطيط الإقليمي

1.                ضبط النمو العمراني في جميع أرجاء البلاد، عن طريق تحديد استعمالات الأراضي، خارج حدود المدن والقرى، ومنع الانتشار العشوائي للمباني والعمران,

2.                 التفكير في نوع البرامج والمشروعات، على المستويات الإقليمية والمحلية، في ضوء الإقليم، وعلى أساس الظروف والأحوال المحلية السائدة فيه.

3.                 القيام بأعمال التنسيق بين الوزارات والدوائر المختلفة، لمنع ازدواجية العمل والتخطيط، وذلك باعتبار أن جميع المشاريع، تمثل وسائل وحلقات مترابطة.

4.                 توفير الحلول العلمية لبعض المشكلات، على المستوى الإقليمي  والمحلين لتوفير الوقت والاقتصاد في النفقات.

5.                 إتاحة المزيد من الفرص، في العدالة والكفاءة الاقتصادية لرفع مستوى الأقاليم المختلفة. وذلك: عن طريق التوزيع، أو التجميع المتوازن، للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية، مما يربط السكان بأقاليمهم، ويوقف الهجرة –المتوقعة أو القائمة- منها.

6.                الأخذ بيد الهجرة المحلية، لتتحمل مسئولياتها، وتساهم –بشكل إيجابي- في تخطيط المشاريع والبرامج، والقيام بتنفيذها.

7.                تحديد العلاقة، بين التخطيط القومي الشامل، وتخطيط التجمعات السكانية.

8.                 تحديد علاقة المدن بعضها ببعض، ضمن الإقليم الواحد، وفي ضوء سياسة التنمية العاملة للبلد.

9.                 تقديم الدراسات، حول مواقع: المدن، والقرى، والمشاريع الإسكانية، وأية تجمعات بشرية أخرى. وحول: مستقبلها، نوع الأساس الاقتصادي، والخدمات الواجب تأمينها.

10.           تزويد مخططي المدن والقرى، بالمساحات اللازمة لتنظيم المدن والقرى. والأبعاد الإقليمية، والترابط بين أقاليم هذه المدن والقرى.

11.            إعداد مخطط شامل، لسياسة التمدن، وتحديد اتجاه وتشجيع التمدن، أو الحد منه, وذلك: للمحافظة، على توازن النمو في مراكز الإقليم.

المملكة الأردنية الهاشمية

حدود الأقاليم

السياسة الاستراتيجية للتخطيط

أن السياسة الاستراتيجية للتخطيط، أو تحديد أهداف التخطيط، يجب ن توضع من قبل الهيئة؟، التي لديها المعرفة المحددة، بالإمكانيات المتاحة في الإقليم، كموارده الطبيعية، وارده البشرية، والقيود التي تسيطر في ذلك الإقليم، يجب أن توضع على أعلى المستويات السياسية في الدولة.

إلا أنه أصبح من الضروري، أن تطرح هذه السياسة للمناقشات الشعبية. حيث تلقى هذه المناقشات، الكثير من الأضواء، على الأهداف وتساعد السياسيين في اتخاذ القرارات، حيث أن كثرة مشاغل السياسية، قد تبعدهم –في بعض الأحيان- عن احتياجات التنمية الحقيقية.

وعند تحديد الأهداف يجب التقيد بالتسلسل الهرمي، من الأهداف القومية والوطنية، إلى الأهداف الإقليمية والمحلية، التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. كما أنه من الضرورية أن تتطلع السياسات الاستراتيجية، إلى أهداف جديدة. مثل:

1.    أفضل تنظيم لنمو السكان وتوزيعهم، وتأمين فرص العمل لهم.

2.     خلق بنيان الهياكل الأساسية لتأمين الكفاية، للمحافظة على الصحة والسلامة العامة.

3.     تامين لحد الأدنى من السكن، وما يلزمه من الخدمات العامة، مع وضع أولوية لأكثر الناس حاجة إليه.

4.     إيجاد العلاقة وخلق التكامل، بين تخطيط المستوطنات البشرية، وخطط التنمية الاقتصادية.

5.     تحسين فرص العمل، ومستويات المعيشة، في قرى الإقليم، للحد من الهجرة.

عرض موجز:

بهذا الغرض الموجود، أمل أن أكون قد قدمت صورة واضحة، للإطار الذي يجب أن يتضمن فكرة التخطيط وإبعادها. إلا أن هناك التفاصيل الكثيرة والكثيرة جدا، في كل باب من أبواب التخطيط، وهناك التعديلات الكثيرة، التي تفرض نفسها حسب طبيعة كل بلد، وكل شعب، والتي لا نستطيع الدخول في تفاصيلها، بمثل هذا الموجز.

التجربة الأردنية

 مع التوسع والتفصيل

بدأت في الأردن عام (1969)، أول بوادر لوضع دراسات في التخطيط الإقليمي. وقد تم ذلك في وزارة الشئون البلدية والقروية، حيث كان قانون تنظيم المدن والقرى، يشير في بعض موارده، إلى ضرورة إعداد مخططات إقليمية.

ومن خلال تلك الدراسات الأولية، تم تقسيم الأردن إلى خمسة أقاليم رئيسية، وهي:

-                     إقليم وادي الأردن.

-                      إقليم أربد.

-                      إقليم عمان

-                      إقليم الكرك

-                      إقليم معان والعقبة.

وقد أوصت هذه الدراسة، بإعطاء الأولوية القصوى، لإقليم وادي الأردن.

إقليم وادي الأردن:

وخلال السنوات الثلاث التي تلت حرب (1967)، تعرض وادي الأردن إلى عمليات قصف مركز من العدو، كان الهدف منها تهجير سكان الوادي. وقد تم ذلك، بعد أن كان نهر الأردن قد تم تحويله، وكادت مياهه تجف.

ومع حلول عام (1970)، كان معظم سكان الوادي قد هاجروا عنه، لأن بيوتهم قد دمرت، ومزارعهم قد جفت. ولأن القصف في الوادي، كان يمنعهم من مزاولة أس نشاط فيه.

وقد كلفنا في ذلك الوقت، بمحاولة إعداد خطة تنمية إقليمية ترد إلى الوادي اعتباره، وتعيد إليه الحياة والحركة.

وعندما حاولنا البدء بجميع المعلومات، وتطبيق أسلوب إعداد الخطة إقليمية، إلى أشرنا إليها في بداية الحديث، اكتشفنا أن معظم المعلومات المطلوب جمعها وتحليلها عن السكان غير متوافرة.

ولذلك لجأنا إلى أسلوب بمنتهى البساطة، لتحديد أبعاد الخطة التي ننوي إعدادها. وقد سلكنا فيه النهج التالي:

أولا:   طرحنا سؤالا على العاملين في قطاع المياه في الأردن، عن حجم المياه المتوافرة لدينا من نهر الأردن وروافده، والتي نستطيع استعمالها لغايات الري. وشكلت لجان للعمل على حصر ذلك، وحصلنا –بعد ذلك- على الجواب.

ثانيا:   طرحنا سؤالا على العاملين في قطاع الزراعة، حول تصنيف التربة وقابليتها للري. وسألنا عن المساحة التي نستطيع إروائها بكمية المياه المتوفرة، وحصلنا عل الجواب.

ثالثا:   ونظرا لأن الأردن –بعد ذلك- يعاني من تفتيت الملكية الزراعية، ومن صغر حجمها. وذلك على العكس مما تعانيه بعض الدول العربية، من كبر حجم الملية فيها، حتى أنها تصل إلى حد الإقطاع، فقدر باشرنا بإعداد خطتنا. وكان ذلك: بتحديد الحد الأدنى للوحدة الزراعية المروية، بما لا يقل عن (30) دونما (الدونم الواحد يساوي 1000 متر مربع)، وبتعبير أدق: فقد لجأنا إلى إعادة توزيع الأرض على المخططات، وبقسائم لا تقل مسحة القسيمة منها عن 030) ألف متر مربع.

رابعا:  تم احتساب  معدل للعمالة اللازمة، لخدمة الوحدة الزراعية، واستغلالها على مدار السنة؟، وكان ذلك يتراوح ما بين (1.5-2) شخص للوحدة الواحدة.

خامسا: بما أن معدل عدد أفراد العائلة في الوادي يقارب ستة أشخاص، فقد تمت معرفة العدد الذي سيتواجد في الوادي، مع العاملين في الوحدات الزراعية. وقدرت نسبة لا تقل عن (30%) من هؤلاء الناس، باعتبارهم قطاعا عاملا في الخدمات. وبالتالي: حصلنا على عدد السكان، الذين يمكن أن يسكنوا في وادي الأردن، دون أن تكون بينهم بطالة، فكان هذا العدد يقارب (150) ألف نسمة.

سادسا: بعد ذلك كله، باشرنا بإعداد الخطة الاجتماعية، توزيع السكان في الوادي. وما يذكر: أن السكان الذين كانوا يقطنون الوادي قبل ذلك التاريخ، كانوا ينتشرون بشكل طبيعي شريطي على امتداد الطريق الرئيسي، الذي يخترق وادي الأردن، من شماله إلى جنوبه. وقد كان ذلك يؤدي إلى صعوبة تزويدهم بالخدمات الأساسية: كالماء، والكهرباء، والمدارس، وغير ذلك.

سابعا:  لذلك لجانا إلى توزيع الـ (150) ألف إنسان، المتوقع تواجدهم في الوادي، على ما يقارب (36) تجمع سكانيا. وقد تم تصنيف هذه التجمعات، بإصلاحات: (أ، ب، ج،)، وذلك حسب خلفية الموقع وأهميته، وعدد السكان فيه وغير هذا من العوامل، وتلا ذلك: تحديد حجم الخدمات، التي ستقدم إلى كل واحد من هذه التجمعات. كما روعي: ألا يبعد أي واحد من هذه التجمعات، أكثر من (2) كيلو متر عن الوحدة الزراعية.

ثامنا:   بعد ذلك: سهلت مهمة المخطط، في وضع خطة تأمين الوحدات السكنية، والمدارس، والمياه، والكهرباء، والطرق،؟ والمرافق العامة، إلى غير ذلك في احتياجات الإنسان الأساسية. ودرست ووضعت  جميعها في خطة تنمية متكاملة، عرضت في مؤتمر التنمية الدولي، الذي عقد في عمان سنة (1972)، وحازت على إعجاب جميع الذين اطلعوا عليها.

أسلوب التنفيذ

ويبقى هناك دائما بون شاسع، بين التخطيط والتنفيذ، وبعد أن فرغنا من إعداد الخطة، طرح علينا المسئولون في ذلك الوقت سؤلا هاما: كيف تتصور ون علمية التنفيذ، هل نحيل كل قطاع إلى الوزارة المختصة لتقويم بالتنفيذ؟ هل تتولى الوزارة التي أعدت الخطة، الإشراف على تنفيذها؟ أم هل لديكم تصور أخر؟

أما نحن، فكانت توصياتنا: بتأسيس هيئة مستقلة بقانون خاص، تأخذ صلاحيات جميع الوزارات والدوائر في الأردن، وتتولى مراجعة الخطة والتنفيذ. وقد تم ذلك، وأسست هيئة وادي الأردن، ومن ثم سلطة وادي الأردن، وبدأ التنفيذ.

واليوم: يشاهد كل منن يمر بوادي الأردن، آلاف الوحدات السكنية، التي تم بناؤها في عدد كبير من القرى، كما يشاهد: المدارس الحديثة، والطرق، وشبكات الري، سواء بالرشاشات أو بالتنقيط. ويشاهد: شبكات مياه الشرب، وشبكة الكهرباء والكثير من المرافق العامة،م وما يزال الكثير منها قيد التنفيذ.

ونتيجة لنجاح التجربة، فقد تم توسيع صلاحيات سلطة وادي الأردن، لتمتد إلى الغور الجنوبي، أو وادي عربة. وهي المنطقة التي تمتد إلى الغور الجنوبي، أو وادي عربة. وهي المنطقة التي تمتد ما بين جنوبي البحر الميت، وحتى البحر الأحمر. وفي حين: أن وادي الأردن، كان محصورا بين نهر اليرموك شمالا، وحتى شمالي البحر الميت جنوبا.

وهكذا: عادت الحياة والحركة إلى وادي الأردن، وعاد الوادي يزود الأردن والبلدان العربية المجاورة، بالمحصولات الزراعية، في المواسم، التي يندر الحصول فيها على مثل هذه المحاصيل.

إقليم أربــد

طريقة الإدارة:

في شهر آذار من عام (1976)، قام جلالة الملك حسين، بدعوة من جلاله الإمبراطور (هيروهيتز)، بزيارة لليابان. وكان سمو الأمير حين ولي العهد، قد قام قبل ذلك التاريخ بزيارة لليبان، مفتتحا عهدا جديدا من التعاون بين البلدين.

وتلا ذلك، سلسلة من المباحثات بين الجانبين الأردني والياباني، انتهت بتاريخ (14) آب (1978)، بتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين، من أجل عمل دراسات لإقليم اربد. وقد نصت الاتفاقية، أن سير العمل على مرحلتين:

الأولي: وتنتهي بتقديم التقرير النهائي، للتخطيط الشامل لإقليم أربد.

ثانيا:   وهي عبرة عن دراسات أولية، في الجدوى الاقتصادية لثلاثة مشاريع,. من بين قائمة المشاريع التي تقترحها الدراسة، في المرحلة الأولى.

وبناء على ذلك: فقد شكلت وزارة الشئون البلدية والقروية اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد. للتولى الإشراف على هذا المشروع.

ولهذا الغرض: حضر من اليابان في حيزران عام (1978)، فريق من الخبراء اليابانيين،  زاد على خمسة عشر خبيرا، في مختلف حقول التنمية. وكانت اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد بالتعاون مع جميع الوزارات،  الدوائر والمؤسسات الأردنية قد جندت حوالي (35) نظيرا أردنيا، من خيرة الكفاءات الأردنية ليتعاونوا مع الفريق الياباني. يضاف إلى ذل: أن اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد، قد وضعت أمام الفريق الياباني، جميع المعلومات والإحصاءات والدراسات، التي كنت قد حصلت عليها من مختلف أجهزة الدولة.

وقد عقدت عدة اجتماعات، بين فريق الخبراء اليابانيين والنظراء الأردنيين، لتبادل الآراء والمعلومات، لوضع أسلوب العمل المطلوب.

وبتاريخ (15) تموز) (1978)، قدم الفريق الياباني تقرير أسلوب العمل، والخطوات التي سيتم اتباعها لإنجاز الدراسة وبتاريخ (12/7/1978)، عقد اجتماعا مشتركا بين الفريق الياباني وفريق النظراء الأردنيين، حيث تم خلاله توزيع التقرير المشار إليه على النظراء الأردنيين، لإطلاع وزارتهم ومؤسساتهم عليه، وتقديم أية تعليقات ومقترحات، لتعديل أو تغيير أسلوب العمل.

وبتاريخ (28/10/1978)، سلم الفريق الياباني مسودة الدراسة، حيث عقد اجتماع برعاية سمو الأمير حسن المعظم وحشرة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ومعظم وكلاء الوزارات ومدراء الدوائر، والنظراء. وتم في ذلك الاجتماع، عرض لمراحل الدراسة، وإيجاز لها. وسلمت نسخ من مسودة التقرير النهائي إلى الوزارات والدوائر ذات العلاقة. وطلب منهم تزويد اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد، بآرائهم وتعلقاتهم الرسمية حول الدارسة.

ونظرا لعدم التجاوب السريع، الذي لم يمكننا من التقيد بالمواعيد، المتفق علها مع الفريق الياباني. فقد تكرم دولة رئيس الوزراء الافخم، وبناء عل تنسيب اللجنة الفنية لتخطيط إقليم اربد. فأمر بتاريخ (9/12/1978)، بتشكيل ثمان لجان عمل، تمثل الوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، لدراسة مسودة التقرير النهائي والرد عليه. وقد شكلت هذه اللجان، بشكل يضمن تمثيل جميع المؤسسات، التي لها علاقة في قطاع واحد، بحيث تساهم في تقييم هذا القطاع. ولمزيد من التوضيح ندرج –فيما يلي- كيف تم تشكيل هذه اللجان:

1-    لجنة قطاع المياة:

-                     وزارة الزراعة.

-                      سلطة المصادرة الطبيعية.

-                      مؤسسة مياه الشرب.

-                      سلطة وادي الأردن.

رئيس اللجنة: وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة.

مقرر اللجنة: مثل اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد.

3-             لجنة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية:

-                      وزارة الزراعة.

-                       مؤسسة الإقراض الزراعي.

-                      المنظمة التعاونية.

-                      سلطة وادي الأردن.

رئيس اللجنة: وكيل وزارة الزراعة.

مقرر اللجنة: ممثل اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد.

3-    لجنة قطاع القوى البشرية:

-                      وزارة العدل.

-                      وزارة التربية والتعليم.

-                      وزارة الصحة.

-                      دائرة الصحة.

-                      دائرة الإحصاءات العامة.

رئيس اللجنة: وكيل وزارة العمل.

 مقرر اللجنة: ممثل دائرة الإحصاءات العامة.

4-    لجنة قطاع التربية والتعليم الحالي:

-                      وزارة التربية والتعليم.

-                      الجامعة الأردنية.

-                      جامعة اليرموك.

رئيس اللجنة: رئيس جامعة اليرموك.

مقرر اللجنة: مدير تربية اربد.

5-    لجنة قطاع الصناعة والتعدين والسياحة.

-                     وزارة التجارة والصناعة.

-                     وزارة السياحة والآثار.

i-     سلطة المصادر الطبيعية.

ii-  بنك الإنماء الصناعي.

رئيس اللجنة: مدير سلطة المصادر الطبيعية.

مقرر الجنة: ممثل وزارة الصناعة والتجارة.

6-    لجنة قطاع التنظيم المالي والإداري:

i-     وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئية.

ii-  وزارة المالية/ دائرة الموازنة.

iii-            وزارة الداخلية.

iv-            المجلس القومي للتخطيط.

v-  ديوان الموظفين.

رئيس اللجنة: رئيس اللجنة الفنية لتخطيط إقليم اربد.

مقرر اللجنة: ممثل وزارة الشئون البلدية والقروية.

7-    لجنة قطاع النقل والمواصلات والطاقة:

‌أ-     وزارة الأشغال العامة.

‌ب-وزارة النقل.

‌ج-  وزارة المواصلات.

‌د-    مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

‌ه-     سلطة الكهرباء الأردنية.

‌و-   شركة كهرباء محافظة أربد.

رئيس اللجنة: وكيل وزارة الأشغال العامة.

مقرر اللجنة: ممثل وزارة الشئون البلدية والقروية.

8-    لجنة قطاع التخطيط الحضري والإسكان:

‌أ-     وزارة الشئون البلدية والقروية.

‌ب- مؤسسة الإسكان.

‌ج-   محافظ اربد

‌د-    رئيس بلدية أربد.

‌ه-      رئيس اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عمان.

رئيس اللجنة: محافظ اربد.

مقرر الجنة: ممثل اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد.

ونتيجة لذلك: تجمع لدينا ردود هذه الجان الثمان، وتعليقات خمس عشرة وزارة ودائرة رسمية. وقد تمت ترجمة جميع هذه الردود والتعليقات إلى اللغة الإنجليزية، وأرسلت إلى اليابان للإطلاع عليها. كسبا للوقت، ولتزويد فريق الدراسة أولا بأول.

وبتواريخ: (19 و20 و21 من آذار 1979)، عقدت برئاسة وزير الشئون البلدية والقروية، سلسلة اجتماعات مكثفة، حضرها رؤساء اللجان، المشكلة من قبل رئيس الوزراء. كما حضرها ممثلون عن بقية الوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة. وتمت مراجعة توصيات اللجان في الطاعات المختلفة، ووضعت ورقة عمل موجزة بالدراسة والتوصيات، تمهيدا لرفعها إلى لجنة التنمية الوزارية، برئاسة رئيس الوزراء، بصفتها.

اللجنة التوجيهية العليا لإقليم أربد:

وبعد ذلك: رفعت اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد، إلى لجنة التنمية الوزارية ما يلي:

1.                ترجمة كاملة للدراسة إلى اللغة العربية.

2.                 موجزا للدراسة باللغة العربية.

3.                 ردود وتعليقات جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر، على الدراسة.

4.                 ردود وتوصيات اللجان الثمان، المشكلة من قبل رئيس الوزراء.

5.                 ورقة العمل، وتوصيات وزارة الشئون البلدية والقروية. وبتاريخ (2 نيسان 1979)، عقدت لجنة التنمية الوزارية، اجتماعا برئاسة السيد  رئيس الوزراء-أعضاء لجنة التنمية^([1]) الوزارية. وتتألف من:

السيد وزير الشغال العامة.

السيد وزير الشئون البلدية والقروية.

السيد وزير الزراعية.

 السيد وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية.

 السيد مدير عام سلطة الكهرباء الأردنية.

 السيد محافظ أربد.

 السيد رئيس بلدية أربد.

 السد ممثل جامعة اليرموك.

 السيد رئيس اللجنة  الفنية لتخطيط إقليم أربد.

وبعد أربع ساعات من النقاش، اتخذت لجنة التنمية عددا من القرارات الهامة. أبرزها.

1-              اتباع النمط اللامركزي في التخطيط.

2-               توزيع المشاريع على مناطق الإقليم حسب تواجد مواردها، باستثناء المشاريع الرئيسية، التي تحددها اللجنة العليا.

3-               إعطاء أولويات دراسة الجدوى الاقتصادية للجهات التالية:

·                    منطقة المدينة الصناعية في أربد.

·                    الطريق الدائري فيها.

·                    السياحة المتكاملة في الإقليم.

·                    تحديد استعمالات الأراضي حول جامعة اليرموك.

كما أقرت لجنة التنمية الوزارية، ان تكون هي اللجنة التوجيهية العليا لإقليم أربد، بعد أ، ينضم إليها كل من: وزير ورئيس اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد.

وأقرت أيضا: تشكيل للجنة إقليمية، من كل من: محافظ أربد، ووكيل الوزارة، ورئيس اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد ورئيس جامعة اليرموك، ورئيس بلدية أربد. ومدراء لدوائر في الإقليم حسب الحاجة.

كما أقرت اللجنة ضرورة إعداد مخططات كاملة، لاستعمالات الأراضي. تغطي جميع أراضي الإقليم، ويطلب من الفريق الياباني، القيام بهذا في المرحلة الثالثة، بحيث تسير –بالتوازي- مع المرحلة الثانية^([2]).

خطة التنمية

في إقليم أربد

إقليم أربد:

تم تحديد إقليم أربد، بالمنطقة المحدودة بنهر اليرموك. والحدود السورية شمالا. ونهر الزرقاء، ومحافظة العاصمة جنوبا. ووادي الأردن غربا. وخط (310) شرقا (الدفيانة وأم القطين).

وابتعت خطة تنمية إقليم اربد أسلوب المزج، بين التخطيط القطاعي والإقليمي، والاجتماعية، المتوفرة في الإقليم. كما روعي في هذا النهج، المزج بين الخطة القومية الحالية، التي اعتمدت على التخطيط القطاعي، وبين حاجات الإقليم من مشاريع التنمية، على أساس المعطيات المتوفرة.

كما روعي مع الأهداف الرئيسية، وبناء على آراء كثيرة من كبار المسئولين الأردنيين، هدف: توزيع أكثر عدالة للدخل والثروة بين الوية الإقليم.

استراتيجية التنمية المقترحة وتطلعاتها:

لدى تقييم أهداف التنمية لفترتين زمنيتين، من (1985-2000)، تبين أن النموذج اللامركزي، يأتي في المرتبة العليا على المدى القصير (1985)، بينما يأتي النموذج الثنائي المركز، في المرتبة العليا على المدى الطويل (2000)

1.                نموذج لا مركزي، ويعني: تنمية المراكز الرئيسية في الإقليم.

2.                 نموذج أحادي المركز، ويعني: التركيز على تنمية منطقة أربد، باعتبارها عاصمة للإقليم.

3.                 نموذج ثنائي المركز، ويعني: تنمية منطقتي أربد وجامعة البيرموك، وتحديد ماهية كل منها في أسلوب التنمية.

4.                 نموذج ثلاثي المركز، ويعني تنمية مناطق أربد، جامعة اليرموك، المفرق.

ما أوصت به الخطة:

وقد أوصت الخطة- في جملة ما أوصت به –أن يكون الاهتمام، بتبني  النموذج الذي يجمع بين: (اللامركزي) و(الثنائي).

وذلك، مع التركيز على منطقتي: (أربد)، و(جامعة اليرموك).

شكل 2/1 النظام المركزي

شكل 2/2 النظام الأحادي المركز

شكل 2/3 النظام الثنائي المركز

شكل 2/4 النظام الثلاثي المركز

شكل 13/24 إستراتيجية تنمية منطقة الدراسة حتى سنة 2000

ملاحظات

حول الوضع العام في إقليم أربد

1-              من الملاحظ: تدني الإنتاجية في إقليم أربد، إذا قورنت بمعدل الإنتاجية في المملكة عام 1975، باستثناء، الإنشاءات، والنقل، والتجارة)، التي تتساوى إنتاجيتها مع معدل المملكة

2-              من الملاحظ: تدني مساهمة القطاعات الإنتاجية، إلى الإنتاج المحلي الإجمالي للإقليم. فمثلا في:

3.                تجني دخل الفرد في إقليم أربد (165 دينارا)، إذا قرون بالمعدل في الضفة الشرقية (221 دينارا). أما معدل دخل الأسرة فهذا أفضل قليلا، إذ يبلغ (88%) من المعدل القومي. وبالطبع فأثر التفاوت في الدخل يعود على الهجرة من الإقليم، مما يقتضي خلق فرص للعمل مضمونة برفع مستوى الأجور، وبالتالي الدخل في الإقليم.

4.                هناك نقص كبير في المياه في الإقليم، وستحتاج المنطقة عام (1985)، إلى حوالي (40) مليون متر مكعب من المياه، تنتج منها حاليا (8) ملايين متر مكعب.

5.                 بالرغم من أن الطرق في إقليم أربد جيدة التصميم، إلا أن حاجة الإقليم لتوسيع الطرق، وبناء طرق جديدة ضرورية وعندما يقال: أن الإقليم يحتاج –لزيادة طول الطريق- إلى أكثر من ثلاثة أضعاف طولها الحالي، خلال فترة تعادل الـ (25) سنة القادمة، فإن هذا القول صحيح.

6.                هناك نقص في العرض القائم حاليا، من المواصلات.

7.                 تتصف منطقة إقليم أربد بالاكتفاء بالقوى العاملة، بسبب العدد الكبير الموجود فيها من الشباب، ولكن هذه القوى العاملة بحاجة إلى تدريب، وفقا لحاجات سوق العمل.

8.                 هناك حاجة سكنية في إقليم أربد، تقدر لعام (1980) بـ (3100) وحدة سكنية، تزداد إلى (5700) وحدة في عام (1990).

9.                 سيزداد عدد سكان مدينة أربد حتى عام (1985) إلى (199.000) نسمة، وهذا يقتضي توسيع مساحة المدينة، تأمين الإسكان والخدمات لها.

مناطق التنمية

في إقليم أربد

تري الدراسة: أن الإقليم أبرد مستقبلا لأسباب التالية:

1.                لدى المنطقة نسبة عالية من القوى البشرية، ومستوى الأجور متدن، ممل يجعل المنطقة منطقة جذب للقطاع الإنتاجي الخاص، لو وجدت التسهيلات الضرورية. وهي: البينية التحتية، تدريب القوى العاملة، الاتصالات السلكية واللاسلكية المياه، الكهرباء.

2.                 هناك أراضي كثيرة، لا تزال أسعارها منخفضة، إذا ما قورنت بإقليم عمان.

3.                 تسقط في المنطقة –نسبيا- أمطار كثيرة، كما أن هناك غابات وأراضي مروية.

4.                 توفر المياه السطحية والجوزفية التي يمكن استغلالها، لتستوعب تجمعا سكانيا أكثر، مما يؤدي إلى ازدياد النشاط الاقتصادي.

5.                 ملاءمة الطبعة في الإقليم، لتنمية قطاع السياحة في المرتفعات الغربية، التي تصلح لبناء منتجع صيفي، وللتنمية الإسكانية، إضافة إلى توافر الآثار التاريخية في المنطقة.

6.                 موقع الإقليم الاستراتيجي، وذلك لقربة من سوريا والعراق.

1-    منطقة أربد:

وقد رأتها الدراسة: مركزا إداريا وتجاريا وصناعيا وطلبت تحسين البنية الأساسية فيها، تنمية مصادر المياه، زيادة الخدمات الهاتفية، وتوسيع شبكة الطاقة الكهربائية، وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين طرق النقل، وإكمال الطريق القومي رقم (11)، وإنشاء شبكة خطوط باصات، ثم تنمية وسائل السياحة والترفيه داخل بلدية أبرد. كما أوصت الدارس: بزراعة المنطقة بين أربد وجامعة اليرموك بأشجار الزيتون، وبناء سدين في وادي وران، وتوسيع مركز التدريب المهني القائم حاليا في أربد، وإقامة مصنع السكر، بعد بيان جدوى زراعة الأرض شوكي المقدسية.

2-    منطقة جامعة اليرموك:

وترى الدراسة: تنمية هذه المنطقة، لتكون مركزا تربويا وثقافيا، لخدمة العالم العربي، ومركزا صناعيا متخصصا.

3-    منطقة جرش:

وترى الدراسة: أن هذه المنطقة، إنما هي منطقة تنمية وسياحة وتدريب.

4-    منطقة عجلون:

تحتاج هذه المنطقة إلى: تنمية السياحة الترفيهية فيها، وتوسيع مركز التدريب المهني في عنجرة، وإنشاء مصنع الأسمنت الأبيض، ودعم الصناعات الزراعية (عصر الزيتون)، زيادة التحريج، وتكثيف زراعة الخضروات، وتربية الدواجن.

5-    منطقة الرمثا:

هذه المنطقة: مركز توزيع وتصنيع زراعي، ومركز زراعة القمح

6-    منطقة المفرق:

تستغل قربها من شبكة سكة الحديد والطريق البري، لتصبح مركزا للنشاط التجاري، والتوزيع للسكان المحليين وسكان البادية. وإنشاء صناعات تكميلية، لوقوعها في المنطقة الصناعية، مثل: صناعات القطاع، والتصليح، وزراعة الخضار (لوجود مياه جوفية)، وتجارب زراعة الأرضي شوكي المقدسية، وتوسيع رقعة زراعة الخضار.

7-    منطقة الصناعة الحرة.

تتوسط الأسواق في سوريا والبلاد العربية المجاورة، لذلك بعد إتمام الأتوستراد الدولي، وإقامة صناعات تصنيع وتجميع.

8-    منطقة سد المقارن:

يجب البدء في التنمية أواسط عام (1980)، وتحريج المنطقة قبل منصف (1980)، والمنطقة صالحة لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة.

9-    منطقة أم قيس:

تشجيع السياحة فيها، وتحسين الآثار اليونانية الرمانيةوالينابيع الحارة في الحمة، وإزالةالحفريات وأعمال الترميم.

10-   منطقة الكورة والطيبة:

صالحة للتنمية الزراعية، واستصلاح الأراضي غير المستغلة وزراعة الزيتون، وبعض أعشاب العلف^([3]).

المشاريع المقترحة

لإقليم الأربد

اقترحت دراسة الإقليم أربد مشاريع مختلفة، لتساعد على حل المشاكل السابقة الذكر في الإقليم. كما قدرت تكاليف هذه المشاريع في القطاعات المختلفة بـ (140.2) مليون دينار، بأسعار (1977). وقد حددت أسعار الدراسة على أساس: أسعار (1980)، لتتناسب مع تقديرات المجلس القومي للتخطيط، الذي اعتمد أسعار (1980). وقد اعتبرت الزيادة لتكاليف المعيشة، منذ عام (1977) ما نسبته (43%). وبذلك/: بلغت كلفة المشاريع (20) مليون دينار، أي: ما يعادل (16%) من استثمارات الخطة الخمسية القادمة في القطاع العام، والبالغة (1241) دينار، وهي نسبة منخفضة، إذا راعينا أن منطقة الدراسة تضم حوالي (29%) من سكان المملكة. يضاف إلى ذلك: أن دراسات المجلس القومي للتخطيط، قدرت استثمارات القطاع الخاص للخطة الخمسية القادمة، بـ (113) مليون دينار. ومن المتوقع: أن تستثمر معظم هذه المبالغ في إقليم عمان، حيث أن (95%) من التسهيلات الإنمائية –الممنوحة من قبل البنوك التجارية- تصرف في عمان.

1-    قطاع التصنيع:

اقترحت الدراسة: للمساعدة في تصنيع إقليم أربد ستة مشاريع، تبلغ قيمتها في الفترة ما بين (1980-1985)، ما مقداره (13.7) مليون دينار (أنظر الجدول المرفق)، وتفترض الدراسة: أن القيمة الصناعية المضافة، ستبلغ عام (1985) بأسعار عام (1975) ما يقارب (10.2) مليون دينار، وستبلغ نسبة القيمة الصناعية المضافة للإقليم حوالي (5%) من القيمة الصناعية القومية المضافة.

أما عدد القوى العاملة التي يفترض لها أن تعمل في القطاع الصناعي، فستبلغ عام (1985) ما يقارب (12) ألف عامل. وبالطبع: فالإنجازات في قطاع التصنيع، تتلاءم مع عدة أهداف للخطة القومية، فهي تؤدي إلى تخفيض النفقات بين أقاليم المملكة، وإلى تحقيق التوزيع الجغرافي الأفضل للصناعة، للتوصل إلى تنمية متوازنة للأقاليم، كما تساعد على رفع الزيادة الفعلية في الإنتاج المحلي الإجمالي للإقليم، وعلى خلق أماكن عمل، وتخفيض الهجرة من إقليم أربد إلى إقليم عمان.

2-    قطاع الزراعة:

ترى الدراسة: أن إقامة سبعة مشاريع في القطاع الزراعي تبلغ تكاليفها في الفترة ما بين (1980-1985) ما يقارب (12.9) مليون دينار (كما يشير الجدول المرفق). وستؤدي الانجازات إلى زيادة (كما يشير الجدول المرفق). وستؤدي الإنجازات إلى زيادة الدخل في هذا لقطاع، وزيادة إنتاج السلع الزراعية ومشتقاتها (السكر مثلا). وبالطبع،فإن هذه الإنجازات تتلاءم مع هدف الخطة القومية، وهو تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني، وكذلك:  رفع الزيادة الفعلية في الإنتاج المحلي الإجمالي للإقليم.

3-    قطاع السياحة:

ترى الدراسة: أن أعداد السياح إلى الأردن، سترتفع من (1.036) مليون عام (1976)، إلى (1.240) مليون عام (1981)، وإلى (1.420) مليون عام (1985). وترى الدراسة: أن إقامة سبعة مشاريع في قطاع السياحة في إقليم السياحة في إقليم أربد، تبلغ تكاليفها (13.5) مليون دينار، بالطبع: تتوقع الدراسة زيادة في دخل الأردن. ونتيجة لزيادة أعداد السياح، وتحسين صناعة السياحة، سيؤدي ذلك إلى زيادة أعداد السياح، وتحسين صناعة السياحي، سيؤدي ذلك إلى زيادة الدخل المحلي الإجمالي في المملكة. فلو افترضنا: أن السائح سيصرف ما معدله (62) دينارا (كما كان الحال عام 1976)، فإن الزيادة في الدخل سيكون عام (1981) حوالي (10.975) مليون دينار، و(22.134)مليون دينار عام (1985).

4-    قطاع المياه:

نظرا لحاجة إقليم أربد الماسة للمياه ونقصها، فقد رأت الدراسة حصر مصادر المياه، والتخطيط لزيادة في سنوات الخطة القادمة. وقد اقترحت الدراسة: استغلال مياه اليرموك، والمياه الجوفية في منطقة سما، والسدود قرب المفرق. لذلك فقد رأت الدراسة تنفيذ أربعة مشاريع في إقليم أربد، لإيجاد المياه التي سيحتاجها الإقليم.

5-    قطاع النقل:

نظرا للفروق الكبيرة بين إقليم أربد وإقليم عمان فيما يخص البنية الأساسية، ولما لهذه الفروق من آثر على الهجرة الداخلية. فإنه لابد من تزويد منطقة أربد ببنية أساسية تستطيع أن تنافس بها –إلى حد ما- إقليم عمان.

 وقدرت الخطة: ثمانية مشاريع لتحسين البنية الأساسية (الطرق) في إقليم أربد، بكلفة (13.4) مليون دينار. وتعطي الخطة: الأولوية لطريق (11) من رحاب، والطريق الجديدة (= أوتوستراد). وذلك: لن طاقة الطرق بين عمان وأربد صغيرة جدا، ولا تتحمل مشاكل المواصلات المتوقعة حتى عام (1985)، وتخدم هذه المشاريع تسهيل المواصلات.

6-    المواصلات السلكية واللاسلكية:

المواصلات السلكية واللاسلكية، هي من الخدمات التي يجب تحسينها في إقليم أربد لهذه الغاية. وقد رأت الخطة ضرورة إقامة ثمانية مشاريع، بتكلفة قدرت ب، (20.3) مليون دينار، خلال فترة الخدمة، بين (1970-1985).

7-    قطاع التدريب:

تتوافر في إقليم أربد إعداد كافة من الشباب، تحتاج إلى تدريب لتفي بحاجة سوق العمل، ليس فقط في الإقليم وإنما في سوق العمل في المملكة.  ونظرا للحاجة إلى طاقة تدريبية، فقد رأت الدراسة: قيام المشاريع التالية في الإقليم، بتكاليف قدرت بـ(5.7) ملايين دينار.

8-    قطاع التنمية الحضرية والصحة والتربية:

قدرت خطة الإقليم: برنامج الاستثمار في قطاع التنمية الحضرية بـ (62.35) مليون دينار، وبرنامج الاستثمار في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية، بـ (25.3) مليون دينار.

المشاريع المقترحة

وأهداف الخطة القومية

تخدم المشاريع المقترحة في منطقة إقليم أربد، أهداف الخطة القومية التالية:

1.                تحقيق تغيرات أساسية في هيكل الاقتصاد وذلك بتنمية القطاعات الإنتاجية.

2.                 تحقيق نسبة زيادة عالية في النمو، في إجمالي الإنتاج القومي، ورقع الدخل القومي.

3.                تحقيق عدالة في توزع الدخل.

4.                 تحقيق أعلى مستوى من الاستخدام، بتنمية مهارات القوي البشرية، وزيادة الإنتاجية.

5.                 تخفيض العجز في ميزان صافي السلع والخدمات.

6.                 توزيع النشاطات الاقتصادية والخدمات العامة بعدالة، بين مختلف الأقاليم، وتخفيض عدم التوازن بينها.

7.                 اكتشاف مصادر المياه والطاقة وترشيد استهلاكها.

8.                 تطوير التعاون الاقتصادي مع الأقطار العربية الشقيقة.

9.                 تنمية مشاركة المواطنين في التنمية الاقتصادية.

10.           تلبية الحاجات الأساسية للمواطن الأردني، كالإسكان والمياه، والمواصلات، والخدمات الصحية، والتربوية.

بعض ضرورات التخطيط الإقليمي

لمنطقة إقليم أربد

من نظر سريعة إلى الواقع الاقتصادي لمنطقة إقليم أربد نلاحظ ما يلي:

1.                لا يساهم قطاع الصناع والتعدين في منطقة الإقليم، بأكثر من (1.4%) من الإنتاج الإجمالي للإقليم. بينما يساهم هذا القطاع، بحوالي (76%) من الإنتاج المحلي الإجمالي لإقليم عمان.

2.                تقدر مساهمة الإقليم في الإنتاج المحلي الإجمالي للملكة بحوالي (92) مليون ينار. في الوقت الذي يربو فيه هذا الرقم، على (300) مليون دينار، لمنطقة إقليم عمان (أرقام 1977).

3.                 في الوقت الذي كانت فيه نسبة الزيادة في النفقات الإنمائية القومية، ما بين (22-26%) خلال الفترة من (1971-1977)، لم تجاوز هذه الزيادة لمنطقة إقليم أربد ال (16%) وهذا يعني: أ، منطقة الدراسة لم تحظ بنصيبها المفترض من الإنفاق الإنمائي، في الوقت الذي تتوافر فيه في منطقة الإقليم، الإمكانات اللازمة للتنمية، بالإضافة إلى حاجة الإقليم الملحة للتنمية.

4.                 تتوافر في منطقة الدراسة إمكانات كبيرة، تساعد في عملية التنمية المستقبلية، أهمها:

‌أ-      كثافتها السكانية وانخفاض الأجور.

‌ب-             مساحات واسعة من الأراضي السهلة الرخيصة الثمن.

‌ج-  غزارة مياه الأمطار.

‌د-    الإمكانات الكبيرة لتوفر المياه (مياه نهر اليرموك)

‌ه-     الإمكانات السياحية للمنطقة.

‌و-   الوضع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة.

الأوجه الاقتصادية للدراسة

من اجل التعرف على أوجه التطور الاقتصادي للإقليم في المستقبل، جري وضع تصور الإنتاج المحلي الإجمالي للإقليم، من عام (1977) وحتى عام (2000)، وذلك عن طريق استخدام مجموعة من الاقتراحات العملية افترضتها الدراسة. حيث تبين: أن الإنتاج المحلي الإجمالي للإقليم، سوف ينمو من (92) مليون (223) مليون دينار عام (1985) بأسعار عام (1977). وهذا يعني: أ، نسبة النمو التي ستسود فترة السنوات الخمس القادمة، ستكون بمعدل (12%).

أما فيما يتعلق بالفترة ما بين (1985) و(2000)، فإن النسبة ذاتها للمعدل البالغة (12%)، ستسود إذا ما اعتمدت نفس الفرضيات. وبما أنه لا يوجد بلد في العالم حافظ على معدل نمو مقداره (12%) لمدة عشرين سنة، لذا فقد ارتؤا تخفيض هذه النسبة إلى (8%)، ليصل – بعد هذا التخفيض- الإنتاج المحلي الإجمالي للإقليم إلى (707) مليون دينار عام (2000).

وقد توصلت الدراسات الاقتصادية، المتعلقة بالإنفاق الحكومي الإنمائي للإقليم، إلى النتائج التالية: آخذه بعين الاعتبار ما جري إنفاقه في السابق عام (71-1977).

 وأن مخصصات الخطة القادمة في الفترة ما بين عام (1981-1985)، قدرت بـ (253) مليون دينار من الحكومة المركزية. منها (63) مليون دينار من البلديات، على اعتبار أن مساهمة البلديات في الإنفاق الإنمائي للإقليم، تعادل (25%) من إنفاق الحكومة المركزية. لذا فإن المجموع (316) مليون دينار من الحكومة المركزية والبلديات، وهذا يعني: أن الرقم الإجمالي يمكن أن يصل إلى (474) مليون دينار حدا أعلى، وينقص إلى (158) ملبون حد أدنى. وقد جري توزيع هذه المبالغ على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حسب المشاريع المقترحة لكل قطاع، وأن الجدول التالي يوضح ذلك.

وقد بلغ عدد المشاريع التي تم اقتراحها لتنفيذ بهذه المبالغ خمسين مشروعا، وزعت على مدى خطة السنوات الخمس القادمة، وقد جري توزيعها على الشكل التالي:

وقد بلغ المجموع: (253.2) مليونا.

إقليم عمان-البلقاء

في تاريخ (16/5/1977)، وبناء على تنسيب من السيد أمين العاصمة، قرر السيد رئيس الوزراء: تشكيل لجنة فنية، تتولى أعداد دراسات تخطيط وتنظيم إقليم عمان.

وقد تشكلت هذه اللجنة من ممثلين عن كل من:

-                      وزارة الشئون البلدية والقروية.

-                       أمانة العاصمة.

-                       المجلس القومي للتخطيط.

-                       الجامعة الأردنية- كلية الاقتصاد.

وفي تاريخ (17/7/1977)، قرر مجلس الوزراء: تشكيل لجنة عليا للتوجيه والمتابعة، تتولى متابعة أعمال اللجنة الفنية، وتتشكل على النحو التالي:

وقد انيطت بهذه اللجنة المهام التالية:

1.                المتابعة والإشراف والتوجيه، للدراسات التي تقوم بها اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عمان. وتحديد الأسس، التي يجب أن يقوم عليها تنظيم إقليم عمان، وعناصرها وأبعادها وأهدافها، لضمان التنسيق والتكامل في البناء الحضري، من خلال المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وبرامجها التنفيذية.

2.                تكون مرجعا استشاريا أعلى، للمساعدة على وضع التصور العام، للتنظيم الذي ينبع من هذه الدراسة، والذي سيساعد مجلس إقليم عمان للسير بمهامه، على أحدث الوسائل العلمية والفنية الممكنة.

3.                 إقرار الدراسات التي تنسبها اللجنة الفنية.

4.                 تعيين الجهاز، وتحديد رواتبه ومكافآته، وقرار موازنته. على أن يتم تعيين الموظفين اللازمين، بموجب عقود تنتهي فور انتهاء عمل اللجنة. ولا يترتب عليها أي حق عند إعادة تعيينهم في المستقبل، إلا بموجب نظام الخدمة المدنية السري المفعول.

أما بالنسبة للجنة الفنية، فقد نص قرار  مجلس الوزراء على ما يلي:

1.     ترتبط اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عمان، برئيس المجلس القومي للتخطيط، إداريا وفنيا وماليا، ويكون من أهم واجباتها ما يلي:

                      q           تحديد الأسس والمعطيات التي تحكم سير التطور في إقليم عمان، معتمدين على دراسة تحليلية عميقة، من النواحي الاقتصادية، والسكانية، والجغرافية.

                      q          وضع دراسة مستفيضة عن البنية التحتية اللازمة لتطوير الإقليم وبرمجة تنفيذها.

                      q           وضع التصور العام للتنظيم الذي سينبثق عن هذه الدراسة، ووضع خطة تفصيلية متوسطة، مبينة على خطة هيكلية عامة طويلة المدى لتطوير الإقليم.

                      q           وضع مشاريع:  التعديلات القانونية، والنهج التنظيمي، والجهاز المختص اللازم.

2.    تقوم اللجنة الفنية، برفع دراستها وتوصياتها، إلى رئيس المجلس القومي للتخطيط، الذي يرفعها إلى المجلس إقليم عمان،، لإبداء مطالعاته عليه، ثم إعادتها إليه، ليقوم برفعها -مع  مطالعات مجلس إقليم عمان- إلى اللجنة العليا، لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.

حدود الأقاليم:

بدأت اللجنة أعمالها، وتم تحديد إقليم (عمان-البلقاء) بنهر الأردن غربا، ونهر الزرقاء شمالا، أي: حدود إقليم أربد، وشرقا خط طول (85)، وجنوبا وادي الوالة. وقد استثنى من منطقة الدراسة هذه، الأراضي الخاضعة لسلطة وادي الأردن، كما استثنيت تلك المنطقة من إقليم أربد.

أسلوب إعداد الخطة:

وضعت الدراسات لخطة إقليم (عمان- البلقاء)، بالتعاون ما بين فريق أردني، وفريق من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اعتمد الفريق العامل في هذه الدراسة، التخطيط بواسطة الأهداف. وتم تحديد أربعة عشر هدفا منها، وكانت كالتالي:

أهداف خطو إقليم (عمان-البلقاء):

1.                تخفيض التفاوت التنموي بين الأقاليم.

2.                 تحقيق الإنماء المتوازن داخل الإقليم.

3.                 تطوير التنظيم العمراني في المراكز الحضرية.

4.                 حماية وتحسين البيئة.

5.                 تأمين الأرض للاستعمالات الامة.

6.                 تأمين السكن الصحي.

7.                 تأمين المياه للاحتياجات الأساسية.

8.                 تأمين نظام فعال للنقل.

9.                 تعديل الاتجاه الاقتصادي/ التصنيع.

10.           تعديل الاتجاه الاقتصادي/ الزراعة والتنمية الريفية.

11.           تطوير وتنمية الموارد البشرية.

12.           عدالة التوزيع لهياكل الخدمات الأساسية.

13.           تطوير الأنظمة والمناهج المالية.

14.           تطوير الأجهزة المؤسسية وأنظمتها.

وقد تضمن كل هدف من هذه الأهداف ما يلي:

1.                ما هو المطلوب تحقيقه.

2.                 تشخيص الوضع الحالي.

3.                 توضيح كيفية التغير.

4.                 اقتراح خطوات العمل اللازمة وصولا لتحقيق الهدف.

كما تضمن البحث في كل هدف من أهداف الخطة (الأربعة عشر) ما يلي:

1.                تعريف الهدف.

2.                 المؤشرات والمعايير.

3.                 المعوقات.

4.                 التحديد الكمي والنوعي والزمني لتحقيق أهداف الخطة.

5.                 المبادئ الموجهة لتحديد السياسات العامة.

6.                 البرامج.

7.                 المشاريع.

8.                 الإجراءات الحكومية.

ولإعطاء المزيد من التوضيح حول الأهداف التي اعتمدتها الخطة نقدم هذا الإيجاز.

1-    التنمية الإقليمية المتوازنة بين الأقاليم:

الغاية من هذا الهدف، تحقيق التوزيع الأفضل لمرتكزات التنمية، حسب إمكانيات الأقاليم المختلفة. ويتضمن هذا الهدف: إعداد صيغة أولية، لسياسة قومية مقترحة، لتوزيع السكان في الأردن حتى سنة (2000). كما تضمن توصيات بشأن الاهتمام بتطوير الأقاليم وخدماتها الأساسية، تمهيدا لتشجيع التنمية الإقليمية فيها.

2-    توزيع الأنشطة والفعاليات التنموية داخل الإقليم:

الغاية من هذا الهدف، تخفيض التركيز السكاني والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة عمان الحضرية، وتوزيعها على المراكز الحضرية الأحرى –الموجودة والمقترحة- دون أن يؤثر ذلك على كفاءة الإنتاج القومي سلبيا، وذلك بالنسبة للدور الذي تؤديه المنطقة حاليا.

وقد تم التوصل، لتحديد لسياسة العامة لتحقيق هذا الهدف، من خلال برامج مشاريع محددة جغرافيا.

3-    التطوير والتنظيم الحضري:

الغاية من هذا الهدف، إعادة تنظيم الكيان الحضري للمراكز الرئيسية، لضمان تحقيق أهداف التنمية لهذه الخطة، باتباع فلسفة تهدف إلى تأمين المتطلبات الأساسية لسكان المدن، حسب معايير تتناسب والوضع الأردني: اقتصاديا، اجتماعيا، ضمن نسيج حضري جمالي ووظيفي. ومن أهم البرامج والمشاريع المطروحة، اقتراح استحداث مركز إقليمي رئيسي، يكون بمثابة مركز مالي اقتصادي متكامل، وذلك لمواجهة الاحتياجات الإقليمية- القومية- الدولية.

4-    حماية وتحسين البيئة:

الغاية من هذا الهدف، المحافظة على التراث الحضاري التاريخي للأردن، والمحافظة على الموارد الطبيعية والجمالية للإقليم، وتطويرها وحماية مائها وهوائها.

وقد تضمن هذا الهدف، تحديد برامج ومشاريع، تتضمن توجيه النمو السكاني، إلى المناطق المستغلة، أو غير القابلة للاستغلال الزراعي، وإنشاء حزام: من المراعي، والأشجار الصحراوية، في المنطقة الشرقية، لوقف الزحف الصحراوي، واستصلاح المناطق المتضررة به، من النشاط الصناعي (تحويل منطقة مناجم الفوسفات إلى متنزه إقليمي)، وتحسين المناخ، بخلق مسطحات مائية، بالاستفادة من مياه الأمطار، وتكرير المياه المستعملة، وإعادة استعمالها.

5-    تأمين الأرض للاستعمالات العامة:

الغاية من هذا الهدف، تأمين الأراضي اللازمة للاستعمالات العامة، في مواقعها المحددة (المدارس – المستشفيات – الحدائق – الأبنية الحكومية وغيرها). وذلك: من خلال تأسيس صندوق خاص، مهمته تأمين الأرض، من خلال معايير تحدد فيما بعد.

6-    تأمين السكن الصحي المناسب:

الغاية من هذا الهدف، توفير المساكن اللازمة لفئات من السكان، لمواجهة متطلبات النمو السكاني. وتحسين الوضع في المناطق المختلفة، وتخفيض الكثافة السكنية، وتحديد مواقعها وقد تصمن البرنامج المقترح مشاريع أهمها.

‌أ-      مدينة أو نصير، مدينة مطار الملكة علياء، المدينة (السكنية-الصناعية) في سحاب.

‌ب-             مشاريع إسكانية جديدة في المدن القائمة.

‌ج-  مشاريع التطوير الحضري في المناطق السكنية المختلفة.

7-    تأمين المياه للاحتياجات الأساسية:

الغاية من الهدف، تأمين الكميات المطلوبة لسكان الإقليم والأنشطة المختلفة الأخرى: (الصناعية – التجارية – العامة) لغاية (1985)، والمقدرة بـ (61 مليون م3).

ومن خلال برامج ومشاريع تهدف إلى:

‌أ-      حماية المصادر لمتوفرة في الإقليم،  وضمان تغذيتها.

‌ب-            استغلال المصادر المائية المتاحة، (البحاث 2.2م³. - حسبان 1.7م³. - وادي الضليل 4.- مليون م³.- الباقورية/ السلط 0.8 مليون م³.-)

‌ج-  استغلال المياه الجارية، مياه الأمطار المجمعة ببناء السدود، مثل: سد الواله- (12.000 مليون/م³). وسد عبدون- (6.000 مليون/م³).

‌د-    إعادة توزيع المصادر المائية، بين الأقاليم وداخل الإقليم، وذلك: بسحب مياه الأزرق إلى عمان (20م/م³.)، ومياه دير علا (المرحلة الأولى  50م/م³.) والمرحلة الثانية (90 مليون/ م³.).

8-    تأمين نظام فعال متطور للنقل والمرور:

الغاية من هذا الهدف، تطوير شبكات الطرق الرئيسية في الإقليم، وتأمين الانتقال السريع بين كافة التجمعات السكنية والأنشطة المختلفة، مع تطوير وسائل النقل السريعة،  وتشجيع وسائل النقل العام.

ومن أهم البرامج والمشاريع:

‌أ-      إنشاء الطرق الدائرية لربط المدن الرئيسية المحيطة بمدينة عمان.

‌ب-             إنشاء الطرق الإشعاعية لربط مدينة عمان بالدمن الأخرى.

‌ج-              تطوير وإنشاء الطرق الرئيسية الدائرة والإشعاعية للمدن الرئيسية مع المناطق والأحياء والمجاورة لها.

9-      تطوير القطاع الصناعي وتوجيهه للإنتاج:

الغاية من هذا الهدف، تقوية البنية الاقتصادية القومية، وزيادة مشاركة القطاع الصناعي في الدخل القومي، لتأمين الاحتياجات اليومية، وتشجيع الصادرات الصناعية تحقيقا لهذا الهدف. فقد تضمنت البرامج والمشاريع الآتي ذكرها:

‌أ-      تحديد المساحات اللازمة للنشاط الصناعي.

‌ب-             توزيع المناطق الصناعية المقترحة جغرافيا.

‌ج-         تشجيع إقامة المدنية الصناعية المتكاملة الخدمات، مثل" (سحاب الصناعية- منطقة عمان الصناعية- السلط الصناعية)

10-   التنمية الزراعية والريفية:

الغاية من هذا الهدف، تقوية البنية الاقتصادية القومية بزيادة الإنتاج الزراعي، لمواجهة الاحتياجات الغذائية للسكن، وإحداث تنمية كاملة للريف في الإقليم، للمحافظة على العاملة الزراعية، والحد من الهجرة من الريف إلى المدن.

وتحقيقا لهذا الهدف، فقد تضمن البرامج ولمشاريع الآتي ذكرها:

‌أ-      المحافظة على الأراضي الزراعية، ومنع استعمالها للأنشطة الأخرى.

‌ب-             تطوير الزراعة الجافة.

‌ج-  زيادة الاستغلال الزراعي رأسيا، لمناطق زراعة الحبوب والأشجار المثمرة.

‌د-    توجيه العناية بتربية المواشي والدواجن.

11-   تنمية القوى البشرية:

الغاية من هذا الهدف، تأمين العنصر البشري المؤهل، القادر على تنفيذ برامج ومشاريع التنمية القومية والإقليمية والمحلية، وقد تضمنت البرامج والمشاريع المقترحة والتربوية.

‌أ-     تطوير القدرات التعليمية والتربوية.

‌ب-             زيادة كفاءة الخدمات الصحية، العلاجية –منها- والوقائية.

‌ج-  توزيع أمثل، للعمالة على القطاعات المختلفة، بتأهيل وتدريب الكوادر اللازمة لكل قطاع.

12-   التوازن في توزيع الخدمات الأساسية.

الغاية من هذا الهدف، إيجاد معادلة اجتماعية جديدة، بتوزيع الخدمات الأساسية والعوائد، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين جغرافيا واقتصاديا. وقد تم تحديد الضرورات الأساسية بالآتي: الغذاء – الكساء – المسكن – المياه – الكهرباء – النقل – العمل – الخدمات الاجتماعية والثقافية.

‌أ-                     سهولة حصول المواطن في موقعه، على هذه الضرورات، بحدود إمكاناته المالية.

13-   الأنظمة والمناهج الماليةك

الغاية من هذا الهد، هي تأمين المصادر المالية اللازمة، لتمويل وتنفيذ المشاريع التنموية، وذلك: من المصادر المحلية، والخارجية، وتحديد سياسة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات. وقد تم حصر زمني: للواردات، والنفقات القومية والإقليمية. والتوزيع البياني للنفقات والواردات، وتحديد النسب المقترحة لكل منها.

14-   الأجهزة المؤسسية وأنظمتها:

الغاية من هذا الهدف، ودعم وتطوير وتوسيع قاعدة التخطيط الإقليمي، بهدف توجيه التنمية الإقليمية، باعتبارها قاعدة أساسية، بالتنمية الشاملة والمحلية.

وقد تضمنت البرامج والمشاريع عدة بدائل، للأجهزة المهتمة بالتخطيط بكافة مستوياته، والأنظمة الأساسية الكفيلة، لدعم التخطيط الإقليمي المعاصر وتعميمه.

تقيم الخطــة:

بعد أن انتهت اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عمان، من إعداد مسودة الدراسة في أواخر عام (1979)، قرر السيد رئيس الوزراء: تشكيل لجان قطاعية بالأسلوب ذاته، الذي تشكلت به اللجان لتقييم خطة إقليم أربد. وحدد لها مهلة أقصاها بداية عام (12980)، للانتهاء من العمل. وقد شكلت لهذا الغرض اللجان الآتية:

1.                لجنة التوازن التنموي داخل الإقليم/ النقل.

2.                 لجنة التنظيم والتطوير الخضري.

3.                 لجنة المياه وتطوير البيئة.

4.                لجنة تأمين الأرض للاستعمالات العامة.

5.                 لجنة الإسكان.

6.                 لجنة تطوير القطاع الصناعي.

7.                 لجنة التنمية الزراعية والريفية.

8.                 لجنة القوى البشرية والخدمات الأساسية.

9.                 لجنة السياسة المالية.

10.           لجنة الأجهزة المؤسسية وأنظمتها.

11.           لجنة التنمية الإقليمية المتوازنة.

وقد انيطت رئاسة كل لجنة من هذه اللجان، إلى وكيل أو مدير دائرة بمرتبة وكيل وزارة.

لقد استغرق العمل في خدمة إقليم عمان وفقا ليس بالقصير، وصافت الكثير من المتاعب. وبالرغم من أن اللجان المشار إليها قد انتهت من وضع تقاريرها، وشكلت من رؤساء اللجان لجنة أخر، لتقوم بوضع الصياغة النائية، لترفع رأيا في مسودة الخطة إلى مجلس الوزراء. إلا أنه –وللأسف وحتى تاريخ كتابة هذه السطور (28 شباط 1981) –لم يتم رفع التقرير النهائي لمجلس الوزراء، ونأمل أن يتم ذلك من خلال الأشهر القادمة، وذلك حتى يتم إعداد التقرير النهائي للخطة ويتم تصديقه.

إقليم الجنوب

معــان-العقبـة

في تاريخ (21/5/1980)، عقدت اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وألمانيا الاتحادية، يقوم بموجبها خبراء الفريق الألماني بالتعاون مع الجهاز الأردني النظير في دائرة التخطيط الإقليمي/ إقليم الجنوب، بتحضير وإعداد الدراسات التنمية والبيئية في حدود الإقليم الجنوبي، التي هي حدود محافظة معان.

وفيما يلي أهم بنود هذا المشروع:

أهداف المشروع:

تشتمل الأهداف الرئيسية للدراسات على ما يلي:

‌أ-         تخفيض التفاوت الحالي الاجتماعي والاقتصادي، بين إقليمي عمان وأربد والإقليم الجنوبي.

‌ب-   إيجاد فرصة عادلة لسكان الإقليم الجنوبي، للمشاركة في النشاطات التنموية.

‌ج-     حماية وتحسين البيئة.

‌د-       تدريب الجهاز الأردني النظير.

‌ه-        إصدار تشريعات وإجراءات إدارية، لجعل الخطة فعالة.

خطة العمــل:

تشتمل خطة العمل على ما يلي:

‌أ-         تحليل وتقييم الوضع التنموي القائم، وذلك من تحليل للمعلومات الإحصائية، والقيام بمسوحات تشمل: الكان، والعمال، والنشاطات الاقتصادية، والبنية الأساسية للخدمات العامة، واستعمالات الأراضي، والظروف البيئية.

‌ب-    معرفة وتحديد الإمكانات التنوية ومعوقاتها، وتشمل تحديد مشاكل وتناقصات التنمية.

‌ج-     معرفة الأهداف التنموية للإقليم، من خطط سياحية وصناعية وبيئية وفرص عمالة، ومن ثم وضع خطة تنمية للإقليم.

‌د-       الاستراتيجية التنموية للإقليم: وتشمل: معرفة الاستثمارات العامة، في البنية التحتية، والإجراءات الحكومية، ومعرفة المشاريع اللازمة، بهدف الوصول إلي حلول، لتخفيض التفاوت في داخل الإقليم.

‌ه-        إعداد المخططات الهيكلية: تشتمل على تحضير مخططات هيكلية، توضح بدائل استراتيجيات التنمية، واستعمالات الراضي لأهم مدن الإقليم الجنوبي، وهي: العقبة – معان – الشوبك – القويرة – وادي موسى.

‌و-      إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للمشاريع الجديدة، التي ستنبثق عن الخطة.

مراحل العمل:

يتألف العمل من أربعة مراحل:

المرحلة الأولى:

وقد بدأت من حزيران وحتى منتصف كانون الأول (1980)، وتشمل تحليل وتقييم المواد والإمكانات والمشاكل والمعوقات.

المرحلة الثانية:

والتي ستبدأ من شباط وحتى نهاية آب (1981)، وتشكل وضع أهداف واستراتيجيات التنمية، مع مزيد من التحليل والتوضيح لهذه أهداف، وستكون نهاية هذه المرحلة، تقديم المودة الأولى من خطة تنمية الإقليم الجنوبي.

المرحلة الثالثة:

التي ستبدأ من أيلول (1981) وحتى نهاية شباط (1982)، وستشمل تقييم ومراجعة المسودة الأولى لخطة التنمية الإقليمية ثم يلي ذلك: تقديم التقرير النهائي لخطة التنمية، بعد ثلاثة أشهر من تسلم الملاحظات على المسودة الأولى.

وكذلك: سيجري تحضير دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية للمشاريع، وتحضير المخططات الهيكلية لمدن: العقبة؟، معان، وادي موسى، الشوبك القويره.

المرحلة الرابعة:

وستبدأ هذه المرحلة من آذار حتى نهاية تشرين الثاني (1982)، وستشمل مناقشة خطة التنمية للإقليم الجنوبي، تقييم للمخططات الهيكلية للمدن المختلفة، ودراسات الجدوى الأولية للمشاريع. وبإيجاز، فإن جميع أعمال المشروع ستتلخص بتقديم:

‌أ-         خطة التنمية الإقليمية للإقليم الجنوبي.

‌ب-    المخططات الهيكلية للمراكز الحضرية المختارة.

‌ج-     دراسات الجدوى الاقتصادية الأولية، للمشاريع ذات الأولوية.

سير العمل:

يسير العمل من خلال أربعة فرق، ويشترك في كل رفيق مجموعة من الخبراء الألمان والنظراء الأردنيين، وهذه الفرق تشكلت كالتالي:

‌أ-         فريق التنسيق والتخطيط.

‌ب-    فريق البنية التحتية.

‌ج-     الفريق الاقتصادي – الاجتماعي.

‌د-       فريق البيئة.

أسلوب الإدارة:

لقد اقتضى أسلوب الإدارة اتباع الخطوات التالية:

1-              تنص اتفاقية التعاون الفني، المعقودة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، على متابعة المشروع والإشراف عليه، على المستوى القومي، بواسطة لجنة عليا. وعلى المستوى الإقليمي، بواسطة لجنة استشارية إقليمية، تشكل لهذا  الغرض، وذلك على غرار ما تم عمله في إقليم أربد.

2-               تكون مهام اللجنة العليا بشكل عام؟، مناقشة الدراسات والتقارير الرئيسية الناتجة عن المشروع، بالإضافة إلى الأمور الطارئة، المعلقة بالمشاريع، وإبداء توجيهاتها عليها، والبت في توصيات اللجنة الإقليمية وتجتمع حسب متطلبات هذه المهام.

3-               كذلك ستكون مهام اللجنة الإقليمية كما يلي:

i-         مناقشة الأمور المتعلقة بالمشروع، حسب الطلب المقدم لها من أية جهة كانت.

ii-                  مناقشة وإقرار التقارير والدراسات وأوراق العمل، المقدمة من المشروع، وبخاصة فيما يتعلق بالسياسات والتوصيات:

iii-                 مناقشة تقارير اللجان القطاعية الفرعية.

iv-                تقديم توصياتها إلى اللجنة العليا، بواسطة معالي وزير الشئون البلدية والقروية والبيئية.

v-                   وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية/ حسب مواعيد التقارير الرئيسية، أو حسب الحاجة.

4-              هذا، وقد أصدر السيد رئيس الوزراء: موافقة على تشكيل اللجنة العليا كما يلي:

i-         السادة الوزراء، أعضاء لجنة التنمية الوزارية مضافا إليهم كل من:

ii-      وزير الشئون البلدية والقروية والبيئية.

iii-    محافظ معان.

iv-     مدير عام دائرة السياحة.

v-      مدير دائرة التخطيط الإقليمي، وممثلين عن المشروع.

5-              وكذلك: إصدار السيد رئيس الوزراء أمره، بتشكيل اللجنة الاستشارية الإقليمية، على النحو التالي:

i-         محافظ معان (رئيسا).

ii-      رئيس لجنة تنظيم مدينة العقبة.

iii-    مدير عام مؤسسة الموانئ.

iv-    مدير التخطيط الإقليمي، وممثلين عن المشروع.

v-      مدير دائرة البيئة، في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.

vi-    اللجنة الوزارية، لتطوير الساحل الجنوبي لمدينة العقبة.

vii- متصرف لواء العقبة.

viii-        رئيس بلدية العقبة.

ix-    رئيس بلدية معان.

x-      مدراء المديريات في محافظة (معان) حسب الحاجة.

6-              كما أصدر السيد رئيس الوزراء أمره: بتشكيل اللجان القطاعية، التي ستكون مهام أعمالها كما يلي:

i-         دراسة وتقييم التقارير الأولية للدراسة، وتقديم موجز عنها.

ii-     رفع التوصيات إلى اللجنة الإقليمية، بواسطة وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئية/ دائرة التخطيط الإقليمي,

iii-    التعاون مع فريق الخبراء الألمان العاملين في المشروع. كلما دعت الضرورة إلى ذلك.هذا: وتشكلت تسع لجان قطاعية، ضمن الأسلوب الذي تشكلت به اللجان القطاعية في إقليم أربد، لتغطية القطاعات التالية: المياه، الزراعة والثروة الحيوانية، القوى البشرية، التربية والتعليم العالي، الصناعة والتعدين، السياحة، النقل والمواصلات، الطاقة، التطوير الحضري والإسكان.

ولقد استفدنا من تجربة الماضي، حين تشكلت اللجان العليا والإقليمية والقطاعية، في دراسات كل من إقليمي: أربد وعمان- البلقاء، بعد الانتهاء من إعداد الدراسات ولغايات تقييمها: رأينا أن تشكل هذه اللجان في بداية دراسة الإقليم الجنوبي، وذلك لتتمكن هذه اللجان من الاتصال بفريق العمل، وتقديم كل ما لديها من معلومات وتوصيات عن قطاعها إلى فريق العمل، مما يساهم في وضع الدراسة في مسارها الصحيح، ويسهل عمل اللجان في تقييم الدراسة، عند الانتهاء من إعداد مسودتها الأولى.

فرق العمـــل:

قامت الفرق الأربعة بالعمل كالتالي:

1-    فريق التنسيق والتخطيط:

بدأ هذا الفريق العمل بتاريخ (6/6/1980) بخطوط عريضة ضمن إجراءات التخطيط والمسائل المتعلقة به، والمهام المتعلقة بالتخطيط التنموي، ودراسة شاطئ العقبة الجنوبي، والتكامل مع الإقليم الجنوبي، ومعرفة أهم إمكانات التنمية ومعوقاتها.

2-    فريق البنية التحتية:

بدأ هذا الفريق عمله بتاريخ (27/7/1980)، وسوف يساهم بإعداد الدراسات اللازمة، حول شبكات البنية الرئيسية والخدمات، كالنقل، المياه والطاقة، والمواصلات، والتخلص من النفايات، والمجاري. وسيكون من مهامه أيضا: الصحة، والتعليم، الترفيه، الرياضة، المرافق العامة، والتجمعات السكنية، وتوطين البدو، والمخططات الهيكلية لكل من: العقبة، ومعان، ووادي موسى، والشوبك، والقريرة. ويتوقع هذا الفريق: أن تكون مصادر المياه في وادي اليتم وقاع الديسة كافية لمواجهة احتياجات (70) ألف من السكان، وهذا هو العدد المتوقع أن يصل إليه عدد السكان في العقبة عام (1985)، بالإضافة إلى احتياجات جميع المشاريع الصناعية، المنوي إنشاؤها على الشاطئ الجنوبي.

3-    الفريق الاقتصادي- الاجتماعي:

بدأ هذا الفريق عمله في (7 حزيران 1980)، وكانت المهام الرئيسية لهذا الفريق، هي صياغة مفهوم متكامل للتنمية الاجتماعية، على المستوى الإقليمي، وتوضيح المقترحات لسياسة التخطيط  الاجتماعي والإسكاني، بناء على أولويات الاحتياجات على المستويات المحلية أو القطاعية. وقد قام هذا الفريق بعدة حملات: للمسح الاجتماع، وجميع البيانات، وتصنيف المشاكل. سواء كان ذلك خاصا بالصحة، بالإسكان أم بالتعليم. وقد تم تجنيد فريق من طلبة الجامعات، وللمساهمة في أعمال المسح الاجتماعي,

4-    فريق البيئة:

ويعمل هذا الفريق في مراجعة الاستعدادات الحكومية، القائمة لإدارة وتخطيط البيئة، ووضع المقترحات اللازمة لذلك، آخذا بعين الاعتبار: احتياجات التنمية في الأردن بشكل عام واحتياجات الإقليم الجنوبي بشكل خاص، والمساعدة في إنشاء وحدة إدارة وتخطيط البيئة.

أعمال التنسيق:

 ومثال على البدء بها بين الجهات المسئولة:

يشترك العديد من وزارات ومؤسسات الدولة في العمل في العقبة، وتفتقر هذه المؤسسات- في كثير من الأحيان- لجهة تقوم بالتنسيق فيما بينا. وقد رأي دائرة التخطيط الإقليمي أن تباشر هذه المهمة، فيما يتعلق بوضع مخطط هيكلي لمدينة العقبة. فوزع السيد وزير لشئون البلدية والقروية والبيئية كتاب دعوة إلى كل من السادة:

q زير السياحة والآثار.

q وزير النقل.

q وزير الدولة لشئون الرئاسة.

q رئيس اللجنة الوزارية لتطوير الساحل الجنوبي.

q وزير الصناعة والتجارة.

q رئيس لجنة تنظيم مدينة العقبة.

q متصرف لواء العقبة.

q رئيس بلدية العقبة.

وقد تضمن هذا الكتاب النقاط التالية:

1.                تنص الاتفاقية المعقودة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وألمانيا الاتحادية، على أن يقوم خبراء الفريق الألماني بالتعاون مع الجهاز الأردني النظير، في دائرة التخطيط الإقليمي إقليم الجنوب، بإعداد مخططات هيكلية للمدن الرئيسية في الإقليم الجنوبي، (العقبة، معان، الشوبك، القويرة، وادي موسى)، وذلك خلال مرحلة متأخرة من دراسة المشروع، أي بعد سنة ونصف السنة –تقريبا- من هذا التاريخ.

2.                لقد اتضح من خلال المعلومات الأولية، التي حصل عليها خبراء المشروع،أن المخطط الهيكلي لمدينة العقبة، أدى دورا مهما فيما مضى. ونتيجة التطور السريع، أصبح هذا المخطط اليوم بحاجة إلى تجديد، لاستيعاب منافع التنمية، والتطور السريع الذي حدث فيها. وقد أبدى الخبراء استعدادهم، للقيام بإعادة النظر في المخطط الهيكلي لمدينة العقبة، نظرا للحاجة الماسة لها، بالرغم من أن تأخيره إلى نهاية المشروع، يؤمن له معلومات تكون قد تجمعت وتم تحليلها. وإذا ما تم عمل هذا المخطط، من قبل لجنة تنظيم العقبة، فسيكون من الصعب إثبات أو نفي فعالية هذا المخطط، لأنه لن يكون قد دخل في حيز التنفيذ بعد.

3.                كذلك: أصبحت الحاجات ضرورية وملحة، أمام لجنة تنظيم مدينة العقبة، إيجاد مناطق مثل المناطق التالية:

‌أ-         منطقة للصناعات الخفيفة.

‌ب-    منطقة لأغراض التخزين.

‌ج-      منطقة لإسكان ذوي الدخل المحدود.

‌د-        منطقة لإسكان العمل الوافدين إلى العقبة.

‌ه-          إيجاد حل لمنطقة عنق الزجاجة، المتوقع قيامه في قطاع النقل، الواقع عند التقاء طريق غور الصافي، بطريق وادي اليتيم وحتى لميناء.

4-              لم يحدث أن جري أري ربط بين مخطط الهيكلي وتطوير الساحل الجنوبي، هذا بالإضافة إلى أن الربط بين المخطط الهيكلي والمشاريع المتوقعة في العقبة، أصبح ضروريا وملحا، وهذه المشاريع هي: مشروع البحيرة الصناعية، ومشروع القناة بين البحر الميت والبحر الأحمر، ومشروع المطار

5-               أن لجنة تنظيم مدينة العقبة، تفكر تكليف بعض الشركات الاستشارية، لوضع مخطط هيكلي جديد لمدينة العقبة بسبب الحاجة الملحة لهذا المخطط. وإذا ما تم ذلك، فسوف يتم تنظيم منطقة محدودة، هي المنطقة الخاضعة للجنة تنظيم مدينة العقبة فقط، ويستثني من ذلك موضوع الربط مع الساحل الجنوبي، وغيره من المشاريع المتوقعة، التي لا تمتد سلطة لجنة تنظيم العقبة إليها.

وبناء على ما ذكر، تمت الدعوة لحضور اجتماع عقد في دائرة التخطيط الإقليمي، وناقش فيه السادة الوزراء المدعوون برنامج عمل تم إعداده، لإعادة النظر في المخطط الهيكلي لمدينة العقبة، وتوحيد المناطق المحيطة بالمدينة، والتي يجب أن يشملها المخطط الجديد، ويتم تحديد الجهة المسئولة عنه.

المخطط الهيكلي الشامل:

وبعد أن عرض الموضوع، والسباب الموجبة لوضع مخطط هيكلي لمنطقة العقبة، اوصى الحضور بما يلي:

تكليف دائرة التخطيط الإقليمي/ الإقليم الجنوبي، بالتعاون مع فريق الخبراء الألمان، المباشرة بوضع مخطط هيكلي شامل لمنطقة العقبة، آخذين بعين الاعتبار على سبيل المثال لا  الحصر ما يلي:

أ‌-                 تقوم الدائرة بوضع مسودة (مناهج عمل- Scope of work )، وذلك لتحديد أبعاد الدراسة، التي سيشملها المخطط الهيكلي، ويتم توزيعه على الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية، على أن تبدي هذه الوزارات آراءها فيه، في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تسلمها له، على أ، يأخذ هذا المنهاج بعين الاعتبار ما يلي:

1-    حدود المنطقة:

تشمل منطقة الدراسة جميع حدود بلدية العقبة، بما في ذلك الساحل الجنوبي حتى الحدود السعودية، والمنطقة الشمالية حتى المطار، والمنطقة الشرقية الممتدة خلف الجبال,

7-              مشاكل النقل المترتبة على شحن البوتاس والفوسفات باتجاه العقبة، ومشاكل النقل المرتبة على الشحن من العقبة، باتجاه العقبة، ومشاكل النقل المترتبة على الشحن من العقبة باتجاه الداخل والبلدان العربية المجاورة.

8-               مشروع بحيرة العقبة الصناعية المقترحة (lagoon).

9-               مشروع القناة المقترح بين البحر الميت والبحر الأحمر.

10-         مشاكل السياحة مع المحافظة قدر المستطاع على الطابع السياحي للعقبة.

11-          جميع الدراسات السابقة والحالية لتطوير الساحل الجنوبي كدراسة (دوكسيادس/ دار الهندسة تامز/ شانكلاند كوكس)، وأية دراسات أخرى في جميع القطاعات.

12-          الإطلاع  على مشاريع سلطة وادي الأردن في وادي عربة.

13-          مشاكل الصناعة بما فيها الصناعات الثقيلة والخفيفة والحرفية، وكذلك المناطق الصناعية.

14-          مشاكل البيئة والتلوث، كمحطة معالجة المياه والمجاري والمحافظة على  الهواء من التلوث ما أمكن.

15-          مشاكل الإسكان لجميع فئات الدخل المتدني والقرية العالمية.

16-          الخدمات الاجتماعية.

17-          خدمات البنية التحتية والمرافق العامة.

18-          إيجاد شاطئ عام يفي بأغراض السياحة الداخلية والخارجية.

19-          ربط منطقة الفنادق بالشاطئ العام.

20-          مناطق التخزين ومواقف الشاحنات.

21-          الوضع الاستراتيجي لمدينة العقبة والميناء العسكري.

ب‌-            تحديد أسلوب إدارة المخطط الهيكلي المقترح، أثناء التخطيط والتصديق والتنفيذ.

توضيـــح:

المنطقة الجديدة التي ستشملها الدراسة، تقع صلاحيات تصديق مخططها الهيكلي، حسب الوضع القائم حاليا، لدى ثلاث جنيهات رسمية هي:

1.                اللجنة الوزارية لتطوير ساحل العقبة، فيما يختص بالساحل الجنوبي فقط.

2.                 لجنة تنظيم مدينة العقبة، فيما يختص بالرقعة التي تمتد صلاحياتها عليها.

3.                 بقية المناطق التي لا تقع ضمن صلاحية اللجنة الوزارية لتطوير ساحل العقبة، أو لجنة تنظيم مدينة العقبة. وتخضع أعمال تصديق المخططات فيها لقانون التنظيم، وبالتالي: اللجنة المحلية، واللجنة اللوائية، ومجلس التنظيم الأعلى. وبذلك: يجب إيجاد جهة جديدة، تتولى صلاحيات هذه الجهات الثلاث، من أجل تصديق المخطط بعد أن يفرغ من إعداده، وربما من أجل الإشراف على تنفيذه في نهاية المطاف.

إقليم الكرك

ما تزال دائرة التخطيط الإقليمي، تجري اتصالات والمحاولات، لخلق جهاز للمباشرة بإعداد خطة لإقليم الكرك. إلا أنه نظرا لندرة المختصين، وانشغال المتوافرين منهم في  العمل في بقية إقليم الأردن، فإنها –حتى هذا التاريخ- لم تبدأ الدراسة الفعلية لإقليم الكرك.

يقع إقليم الكرك جنوبي إقليم عمان-البلقاء، وشمالي إقليم معان- العقبة. ويقارب عدد سكانه (125) ألف نسمة، يسكن منهم في مدينة الكرك عاصمة الإقليم، حوالي (12) ألف نسمة. ويحتوي هذا الإقليم، على أكبر مناجم الفوسفات في  الأردن. كما يحتوي أيضا، على أحواض البوتاس على شواطئ البحر الميت. ويحتوي أخيرا على خامات جيدة من الصخور الزيتية، تقدر بـ (130) مليون طن مكافئ من البترول. كما توجد فيه خامات النحاس. ويحتوي هذا الإقليم، على الموقع التاريخي -مؤته)،ويدفن هناك (جعفر الطيار) وصحبة من شهداء تلك المعركة.

 هذا وقد قررت الحكومة الأردنية: إنشاء جامعة هناك، باسم (جامعة مؤته)، شكلت لجنة خاصة لإخراج فكرة هذه الجامعة إلى حيز الوجود.

ويعتبر مشروع إقليم الكرك، من أوائل البرامج المدرجة على جدول أعمال التخطيط الإقليمي، لعمل دراسة كاملة له، وذلك حتى يتم إعداد كافة دراسات الأقاليم في الأردن، وتجري عملية الموازنة الحقيقية بين جميع هذه الأقاليم.

التفاوت بين الأقاليم والتوازن التنموي

1-             المقدمــة:

تواجه الأقاليم في الأردن، مع التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي، والمصحوب بالتقدم الحضاري، مشكلات متعددة في مقدمتها: الانتشار العمراني العشوائي، وأزمات متعددة في مقدمتها: الانتشار العمراني العشوائي، وأزمات المياه، والإسكان، والنقل، والمرور، والتدهور البيئي، بانتشار المزيد من المناطق السكنية المتخلفة، بسبب انعدام الربط العضوي، بين عناصر التخطيط الاقتصادية والاجتماعية من جهة، والتخطيط العمراني من جهة أخرى.

وكان الحل لمثل هذه الظاهرة في البلدان المتطورة، باتباع التخطيط الإقليمي المتكامل. ولقد عانى الأردن فترة من الزمن لتصويب المسيرة الإنمائية. وذلك: لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، تعميم الخدمات على كافة المجتمعات الأردنية، وحل المشكلات المتبادلة بين المناطق الريفية والمتحضرة. وفي ظل هذا الاتجاه، ومن هذا المنطلق، تم وضع الخطط الإنمائية الإقليمية المتكاملة، لكل من إقليم: عمان-البلقاء، وأربد. لتشكيل قاعدة أساسية للخطة الإنمائية القومية القادمة (1981-1985)، باعتبارها الإطار الإنمائي العام، لتحقيق أهداف الدولة وأمالها، الاقتصادية منها والاجتماعية والعمرانية. وأن غياب التخطيط الإقليمي عن بعض المناطق الجغرافية، لا يعني إسقاطها. وحتى يحين إعداد مثل هذه الخطط، سوف تأخذ الخطة القومية هذا الدور وهذا الاتجاه، التزاما بالسياسة الإنمائية المتكاملة.

2-    التنمية المتوازنة بين الأقاليم:

وتعني التنمية المتوازنة بين الأقاليم، التوازن بين معدلات ومعايير النمو، في القطاعات المختلفة الاقتصادية مثلا، التي تقاس بمعدلات نمو الناتج الإجمالي للإقليم، أو نمو الدخل الأسري وتوزيعه، أو معدل الإنفاق العام على التنمية في الأقاليم، اما في الجانب الأخر فيمكن قياسها  في بعض المعايير التعليمية، مثل" (الطلاب/ للمعلم)، والصحة: عدد (السكان/ للسرير) وغيرها.

ويعني مفهوم التنمية المتوازنة أيضا، علاقة القطاعات بعضها ببعض. ومن حيث النظام الاقتصادي الاجتماعي ونموه، علاقة القطاع الخاص. وطبقا لمفهوم أهداف السياسة العامة، فإن تنمية القطاع العام قد تتوسع، او تظل على حالها، أو قد تنخفض. وأن تحقيق التنمية المتوازنة، يمكن أن يقيس دفع عجلة تطوير اقتصاد القطاعات. وبناء على ذلك: فإن على الحكومة تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات، بحيث يزداد الاستثمار في قطاع عن قطاع آخر حسب وضعه.

3-    مثال علمي عملي بالأرقام على التفاوت بين الأقاليم:

خطة تنمية إقليم أربد: بلغت المبالغ المقدرة لتنفيذ المشاريع المقترحة في خطة تنمية إقليم أربد، (وعلى أساس أسعار 1980)، ما مقداره: (201) مليون دينار. وهذه تعاجل ما نسبته: (16.2%) من الإنفاق العام الإنمائي؟، المخصص لتنفيذ المشاريع القومية. بينما عدد السكان في هذا الإقليم، يزيد على ما نسبته: (29%) من سكان المملكة.

كما أن الإنتاج المحلي الإقليمي،سيصل إلى (223) مليون دينار عام 1985، أي بمعدل نمو سنوي يقارب (12.6%). من مشاكل التفاوت الإقليمي في أربد:

‌أ-         صعوبة تحقيق هدف وقف الجرة إلى العاصمة، وذلك بسبب الحوافز الاستثمارية الهائلة، الناتجة عن سوء توزيع الاستثمارات الحكومية المركزية بين الأقاليم.

‌ب-    تراوحت نسبة الزيادة في النفقات الإنمائية،  ما بين (22-26%) في المملكة، بينما لم تتعد هذه النسبة في الإقليم (16%). أي: ان هناك توزيع غير عادل، لاستثمارات الخطة القومية الشاملة.

‌ج-      قدرت مساهمة إقليم أربد (منطقة الدراسة)، في الإنتاج القومي الإجمالي، بـ(86) مليون دينار (أرقام 1977)، بينما قدرت مساهمة إقليم عمان في الإنتاج القومي الإجمالي، بـ(300) مليون دينار (أرقام 1977).

 أما نفقات المشاريع في إقليم عمان، فقد قدرت بـ (661) مليون دينار (أرقام 1977). وستصل إلى (774) مليون دينار لأرقام (1980(. أيك بنسبة (62%) من مجموع تقديرا المجلس القومي للتخطيط، البالغة (1241) مليون دينار وفي ضوء الملاحظات المذكورة آنفا، يلاحظ:أن أسلوب التخطيط الإقليمي في التنمية الشاملة لا يزال يحبو. وإذا أخذت عملية التوازن والتفاوت بين الأقاليم بعين الاعتبار، فإن ذلك يتطلب توزيع نسب المخصصات والاستثمارات بين الأقاليم، بشكل يضمن أهداف التنمية المتوازنة.

4-    كيف نبني الخطة القومية من الخطة الإقليمية:

يمكن التخطيط القومي أن يتخذ أحد الطرفين التاليين:

‌أ-         وضع خطة قومية شاملة تأخذ في حسابها توزيع النشاطات الاقتصادية بين الأقاليم المختلفة، دون إعداد خطة إقليمية مستقلة.

‌ب-   دمج الخطط الإقليمية المعدة لكل إقليم على حدة، في خطة قومية موحدة.

ففي الاتجاه الأول:

هناك خطر التركيز على التنمية، من وجهة نظر الحكومة المركزية، دون العناية الكافية للتوازن التنموي بين الأقاليم ولكن لهذا الاتجاه مزايا، من حيث سهولة إعداد لخطط، ومناسبته للبلدان النامية، التي لم تكتمل فيها متطلبات التخطيط الإقليمي.

أما الاتجاه الثاني:

فإنه يوفر الفرصة لإعداد خطط تفصيلية، تدرس أوضاع كل إقليم. ولكن هناك خطر، من عدم مقدرة الخطة الإقليمية على التوافق مع الخطة القومية. وإن التخطيط الإقليمي (حسب الاتجاه الثاني)، يعني مزيدا من التفاصيل والعمل والجهد، لتحقيق المزيد من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الأقاليم. وقد أخذ هذا الأسلوب بالانتشار، في كثير من بلدان العالم.

مثال واقعي على التخطيط الإقليمي:

إذا ذكرنا خطة تنمية وادي الأردن، من حيث اعتبارها خطة إقليمية مستقلة، وكذلك خطة إقليم أربد، وخطة إقليم عمان.

نلاحظ أن وجود خطط إقليمية تندمج مع الخطة لقومية، تحتم متابعة وتنفيذ هذه الخطط بعد قبولها وتبنيها.

وإن هدف أية خطة تنموية، هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن ميزة التخطيط الإقليمي، إلا انه يحقق –أيضا- التوازن بين الأقاليم، وعمل على تقليص الفوراق بينها.

5-    التنسيق بين الخطة الإقليمية والخطة القومية:

قد تكون الخطة القومية عبارة عن مجموعة خطط إقليمية، وقد تكون الخطة القومية على المستوى القومي محدودة، لذا فلا بد من أن يبقى التخطيط القومي هو الأساس، في تحديد حجم الاستثمار، واختيار المشاريع، وتحديد السياسات. ومن هنا ينبغي النزر إلى التخطيط الإقليمي، على أنه المكون الرئيسي للتخطيط القومي، إلا أنه يخدم الأغراض التالية.

‌أ-         تحديد احتياجات الأقاليم، واقتراح السياسات والإجراءات والبرامج التي تلبي هذه الاحتياجات، باعتبار أن الأقاليم أقدر على تحديد احتياجاتها.

‌ب-    إيجاد التنسيق والترابط بين مختلف المشاريع الأقاليم، وتوفير البنية الأساسية، مرافق والخدمات الضرورية، لتلبية حاجات الإنسان الأساسية ومشاريع الإقليم.

‌ج-     قياس التباين والتفاوت بين إقليم وآخر، واقتراح السياسات الكفيلة بتقليص هذا التفاوت.

‌د-        أن يتم إعداد الخطط الإقليمية، في موعد يسبق الخطط القومية، حتى يتسنى للمسئولين عن الخطة القومية، اعتماد السياسات والإجراءات والبرامج والمشاريع، في ضوء التمويل المتوافر، ووفق سلم الأولويات.

‌ه-        أن يتم إعداد الخطة الإقليمية، بالتعاون والتنسيق الكامل المستمر، مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

6-    السياسات المقترحة لتقليل التفاوت بين الأقاليم:

هناك تفاوت حاد بين الأقاليم، من حيث الفرد والعائلة، وتوافر الخدمات الاجتماعية، والبنية الأساسية الضرورية. وإذا ما استمر النمو الحالي في زيادة كثافة السكان في مناطق التمركز السكاني، فإن ذلك سيزيد من العبء الاقتصادي والاجتماعي، من حيث ازدياد الضغوط على المصادر المحدودة، للمياه والراضي الزراعية في مناطق التمركز السكاني، وازدياد تكاليف البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية فيها, وترافق هذا العبء مشاكل اجتماعية تنجم عن ازدياد كثافة السكان، وازدياد حوادث انحراف الأحداث، وحوادث السيارات، وضعف الروابط العائلية. لهذه الأسباب وغيرها، لابد من أن تعتمد الخطة سياسات فعالة، للحد من التباين والتفاوت بين الأقاليم، وخلق مناطق تجمع سكاني جديدة، تحد من توسع مناطق الجذب السكاني الحالية.

8-    السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة:

إن السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة حاليا، لتشجيع إقامة مشاريع خارج منطقة عمان- الزرقاء هي:

‌أ-         إعفاءات من الرسوم الضريبية تمنح للصناعات خارج منطقة عمان-الزرقاء، لمدة تسع سنوات، مقابل ست سنوات من الداخل.

‌ب-    تمنح الأراضي لهذه المشاريع مجانا أو بأسعار رمزية.

‌ج-      قروض بنك الإنماء الصناعي لمثل هذه المشاريع بفائدة أقل من (1%).

ويلاحظ: أن هذه الإجراءات أصبحت عديمة الفائدة، لأنها لا تعطي الزيادة في التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، التي تواجهها المشاريع، وحتى توفير الكفاءات الفنية أصبح أمرا في غاية الصعوبة.

9-    سياسات إضافية:

توصيات باعتماد سياسيات إضافية لخطة التنمية المقبلة، نعددها فيما يلي:

‌أ-         منح دعم مالي مباشر للمشاريع التي تقام في الأقاليم، خارج منطقة التمركز، لتغطية الزيادة في التكاليف المالية، بحيث يزيد هذا الدعم عن فريق هذه التكاليف، مما يجذب المستثمر للمناطق المختلفة، مواجهة عدم توافر القوى البشرية المدربة.

‌ب-    تقديم دعم مالي سنوي، لتغطية الزيادة في التكاليف التشغيلية، التي تتكبدها المشاريع.

‌ج-     دعم الإدارات الحكومية لمزيد من التوسع في اللامركزية وتحويل بعض هذه المؤسسات،إلى الح

‌د-          خارج منطقة إقليم عمان.

‌ه-           منح قروض طويلة الأجل بفوائد متخصصة، للمشاريع التي تقام في الأقاليم خارج منطقة عمان، زيادة علة ما هو قائم منها الآن.

‌و-       زيادة الإعفاء الضريبي، للمشاريع المقامة في الأقاليم خارج منطقة عمان، لمدة مناسبة بعد بدء الإنتاج.

‌ز-      توفير الخدمات الأساسية لكل مشروع في الأقاليم، كالكهرباء والماء، وبأسعار أقل من أسعار عمان.

‌ح-      تقوم الدولة بتوفير الأرض للمشاريع الصناعية، عن طريق المدن والمناطق الصناعية. ودعم البلديات في استملاك الأراضي لهذه الغاية، واعتبار ثمن الأرض دعما للمشاريع.

‌ط-      توفير مشاريع الإسكان الوظيفي بأسعار مدعومة.

‌ي-      إعطاء  الموظفين والعمل الذين يعملون في مشاريع الأقاليم، امتازت ضريبة على دخولهم.

الزراعـــة:

‌ك-     تطوير مصادر المياه.

‌ل-      اكتشاف المشاريع الزراعية والمناسبة في مناطق الأقاليم.

‌م-        زيادة إقامة التعاونيات الزراعية، وقيام الدولة بإنشاء مراكز لتأجير الآلات الزراعية، وخلق وتطوير مناطق منتجة جديدة.

10-   سياسات مقترح اعتمادها للتخطيط الإقليمي:

التخطيط الإقليمي مكمل للتخطيط القومي، ولزيادة فعاليته ولتخفيض التفاوت بين الأقاليم نفترح ما يلي:

1.                توحيد طرق وأساليب التخطيط الإقليمي، فمثلا: خطة إقليم عمان، اعتمدت التخطيط بالأهداف،وخطة إقليم أربد، اعتمدت تطوير المصادر المتاحة للإقليم.

2.                 أن تكون عملية التخطيط الإقليمي لجميع الأقاليم، وحدة واحدة وليست لكل إقليم على حدة.

3.                  تكامل التخطيط الإقليمي مع التخطيط الحضري، على مستوى البلديات والمجالس القروية والأقاليم.

4.                 تحديد حدود الأقاليم، وتحضير خطط إقليمية لها.

5.                 أن يكون التخطيط الإقليمي جهادا مستمرا، وان تجهز الخطة الإقليمية، قبل إعداد الخطة اليومية بسنة واحدة على الأقل. لتتوافق معها.

6.                أن يجري التخطيط الإقليمي جهاد مستمرا، وأن تجهز الخطة الإقليمية، قبل إعداد الخطة القومية بسنة واحدة على الأقل، لتتوافق معها.

7.                 أن يجري تنظيم أو وضع مخططات هيكلية، لاستعمالات الأراضي وتوفيرها للأغراض العامة والإسكان.

11-   أدوات تحقيق التوازن بين الأقاليم:

1-              الاستغلال الأمثل لموارد الطبيعية.

2-               تطوير التنظيم العمراني في المراكز الحضرية.

3-               حماية وتحسين البيئة.

4-               تأمين الأرض للاستعمالات العامة.

5-               تأمين السكن الصحي المناسب.

6-               تأمين المياه للاحتياجات الأساسية.

7-               تأمين نظام فعال للنقل.

8-               تعديل الاتجاه الاقتصادي في قطاع التصنيع.

9-               تعديل الاتجاه الزراعي: الزراعة، والتنمية الريفية.

10-          تطوير وتنمية الموارد البشرية.

11-         عدالة التوزيع لهياكل الخدمات الأساسية.

12-          تطوير الأنظمة ولمناهج الحالية.

13-          تطوير الأجهزة المؤسسية وأنظمتها.

14-          تشجيع السياحة.

15-          توزيع الصناعات على الأقاليم.

16-          إيجاد فرص عمل في الأقاليم.

17-          تشجيع حركة الترانزيت والتجارة.

18-          خلق مشاريع جديدة، ووضع قواعد لتوجيه الاستثمارات في الأقاليم.

19-          إيجاد موارد دخل جديدة للبلديات.

20-          إعطاء مزيد من صلاحية الحكم المحلي.

21-          إيجاد تخطيط إقليمي دائم ومستمر

التصور المستقبلي

لإدارة التخطيط الإقليمي

لما كانت إدارة التخطيط الإقليمي، قد مرت بتجارب كثيرة منها: الارتباط الكامل، بوزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة ومنها: ارتباط بالوزارة مع حرية الحركة للاتصال المباشر مع الوزارات والمؤسسات الأخرى. ومنها: تشكيل اللجان الوزارية، برئاسة السيد رئيس الوزراء، أو اللجان التوجيهية العليا واللجان الإقليمية، لمتابعة الدراسة وتقييمها. لذلك: فقد شكلت لجنة برئاسة مدير التخطيط الإقليمي (كاتب هذا البحث)، وعضوية مدراء الأقاليم، لوضع تصور حول إدارة التخطيط الإقليمي.

وقد قامت هذه اللجنة بعقد عدة اجتماعات، تداولت خلالها الأوضاع السائدة، والجوانب القانونية والتنفيذية، التي يمكن من خلالها تطوير عملية التخطيط الإقليمي في الأردن.

الأشكال والبدائل المحتلمة

لقد تم وضع الأشكال المحتملة، التي يمكن للتخطيط الإقليمي العم من خلالها. وكذلك تم الاتفاق على الأسس التي يمكن تقييم هذه الأشكال والبدائل على أساسها. وهذه البدائل هي:

البديل الأول:

1-    مديرية التخطيط الإقليمي  (الوضع القائم):

وتقسم إلى أقسام، وتكون هذه المديرية مرتبطة إداريا وماليا بالوزارة، كما ورد في الجريدة الرسمية عدد (2622) المادة الثامنة من النظام رقم (57) سنة (1976)، والتي وضعت موضع التنفيذ اعتبارا من (27/8/1969). وهذا يعني: أن لا تتجاوز صفة الأقاليم، صفة أقسام في دائرة.

البديل الثاني:

2-    دائرة مستقلة للتخطيط الإقليمي:

يرئسها مدير عام، يرتبط ارتباطا مباشرا بالوزير، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، على غرار دائرة الإحصاءات العامة، أو دائرة الجوازات. ويتفرع عنها مديريات:

-                     مديرية إقليم عمان- البلقاء.

-                      مديرية إقليم اربد

-                      مديرية إقليم الجنوب- معان- العقبة.

-                     مديرية إقليم الكرك.

-                      مديرية إقليم البادية.

ويكون لكل هذه المديريات مكتب في عاصمة الإقليم.

البديل الثالث:

3-    وكيل وزارة خاص بالتخطيط الإقليمي:

وذلك بإيجاد وكيلي وزارة في وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئية. بحيث يعين وكيل لشئون التخطيط الإقليمي ووكيل لشئون البلديات، على غرار وكيلي وزارة المالية/ الجمارك.

البديل الرابع:

4-    مؤسسة عامة للتخطيط الإقليمي:

إنشاء مؤسسة عامة للتخطيط الإقليمين لها مجلس برئاسة وزير الشئون البلية والقروية والبيئية. وذلك: على غرار مؤسسة الإسكان، او مؤسسة مياه الشرب.

البديل الخامس:

5-    سلطة التخطيط الإقليمي:

إنشاء سلطة للتخطيط الإقليمي، على أن يشكل لهذه السلطة مجلس إدارة، برئاسة السيد رئيس الوزراء، على غرار أسلوب عمل سلطة وادي الأردن.

البديل السادس:

6-    مجلس التخطيط الإقليمي:

يشكل مجلس التخطيط الإقليمي:، على غرار المجلس القومي للتخطيط، ويشكل لهذا المجلس مجلس إدارة، برئاسة السيد رئيس الوزراء.

أسس التقييم:

ولتقييم البدائل الستة المذكورة، فقد تم الاتفاق على الأسس التالية، لتكون أساسا لتقييم قدرة البديل على تحقيق ما يلي:

1-                 التنمية المتوازنة ما بين الأقاليم، ومختلف مناطق المملكة الجغرافية.

2-                  الاستقلالية الإدارية والمالية.

3-                  المرونة الإدارية والمالية، لاجتذاب الكفاءات المحلية وتدريبها، والبعد عن الروتين والبيروقراطية.

4-                  قدرة البديل على الربط بين الخطط القومية والإقليمية والمحلية.

5-                  قدرة البديل على ملاءمة نفيه، مع أسلوب الحكم المحلي المقترح.

6-                  إمكانية تنفيذ المخططات الإقليمية، وتبني برامجها ومشاريعها، والتزام المؤسسات ذات العلاقة بذلك.

7-                 توفير الصلاحيات اللازمة لعملية التخطيط.

8-                  قدرة البديل، على ممارسة الصلاحيات الممنوحة له.

9-                  قدرة البديل، على تطوير السياسات الخاصة بعملية التخطيط، وضمان تصديقها.

10-            سهولة خلق البديل المقترح إداريا وقانونيا.

11-             تطابق البديل مع أمثلة موجودة، وثابتة فعاليتها محليا.

12-             قدرة البديل على تبني مفهوم التخطيط الإقليمي الصحيح.

13-             قدرة البديل على الإشراف والمتابعة والتقييم.

أسلوب التقييم:

1-              تم تحضير ورقة تقييم للبدائل، وزعت على أعضاء اللجنة، وطلب إلى كل منهم تعبئة واحدة منها على انفراد (ونرفق في نهاية هذا البحث نموذجا لهذه الأوراق). وقد روعي في تصميم هذه الورقة، أسلوب التقييم الرقمي للبدائل، على أسس مثبتة فعاليتها، وتطبق في حالات كية مماثلة.

2-               بما أن أسس التقييم تتفاوت في الأهمية، فقد أعطي لكل منها وزن نسبي من مجموع (150) علامة.

3-               أخذت علامة الوزن النسبي،معدلا عامة بين التقديرات، التي وضعتها مدراء الأقاليم.

4-               رتبت للبدائل الستة علامات، من (1) إلى (6)، على أساس (6) علامات للأفضل ملاءمة وعلامة (1) لأقل ملاءمة.

5-               الترتيب الموزون، وهو حاصل ضرب الوزن النسبي مع الترتيب.

6-               تجمع هذه العلاقات عموديا، لتكون مجموع علامات البديل.

7-               تقسم هذه المجاميع على أصغر مجموع، لتكوين فكرة عن مدة مطابقة كل بديل للأسس الموضوعة، نسبة إلى البدائل الآخر.

8-              تم جمع نتائج أوراق التقييم، لكل عوض من أعضاء اللجنة، في ورقة مشتركة، تشكل القاسم المشترك بين تقديرات الأعضاء، وتعتبر عن رأيهم المشترك.

ويلاحظ من الورقة النهائية أو المشتركة، المرفقة في نهاية هذا البحث، أن البديل الأول هو أقل البدائل ملاءمة، بينما البديل الخامس –وهو سلطة التخطيط الإقليمي- أكثرها ملاءمة لأسس التقييم.

التوصيات

بناء على ما تقدم، وبعد التداول في الظروف الخاصة، التي تحيط بعملية التخطيط الإقليمي بشكل عام، وفي علاقات هذه المؤسسة مع الواقع العام، أوصت اللجنة بما يلي:

أولا:

الوضع الحالي لدائرة التخطيط الإقليمين موجود قانونا وغير مطبق فعليا. حيث تقسم الدائرة إلى مديريات، يرئس كل منها مدير. وبكن الارتباط بالوزارة، وعدم وجود استقلالية إدارية ومالية. تعمق عمل هذه المديريات، وتؤثر على إنتاجيتها إلى حد كبير. فالوضع يتراوح حاليا بين البديلين الأول والثاني، هما خلق وضعا من عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات.

ثانيا:

يستدل من نتائج التقييم الذي قامت به اللجنة، أن البدائل: الرابع، والخامس، والسادس، قد حازت على علامات متقاربة، تدل على ملاءمة أي من هذه البدائل، لواجيات التخطيط الإقليمي، وما ينتظر منه من دور فعال، ف خدمة عجلة التنمية في هذا لبلد.

ثالثا:

هذه البدائل، تشكل الإطار العام فقط. وعند اتخاذ القرار في أي البدائل سيتم اعتماده، يتوجب وضع القانون أو النظام اللازم لذلك، بما يحقق توزيع مكاسب التنمية على الأقاليم، وتأمين التنسيق اللازم مع مستويات التخطيط الأخرى، مثل: (القومي)، في المجلس القومي للتخطيط، و(المحلي)، في وزارة الشئون البلدية والقروية والبيئة

جدول تقييم بدائل الهيكل التنظيمي للتخطيط الإقليمي

جدول تقييم بدائل الهيكل التطبيقي للتخطيط ا؟لإقليمي

بقية جدول تقييم بدائل الهيكل التطبيقي

المراجع العربية

1-    أحمد أمين مختار، "التخطيط القومي الشامل: قسم التخطيط في جامعة الأزهر- القاهرة (1967).

2-    أوراق عمل، صادرة عن: "مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، في (فانكوفر) بكندا، (لموئل.

3-    أوراق فريق العملن المشكل من قبل السيد رئيس الوزراء الأردني، بكتابة رقم: (30*87/1/9/3563)، تاريخ (25/3/1980) لتقييم خطة التنمية الخمسية (1976-1980) ودراسة الاتجاهات اللازمة، لتصحيح المسيرة التنموية. ودراسة الإطار المؤسسي والإداري العام، ومراجعة خطط التنمية الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الخطة المقبلة وقد تضمن الفريق (36) مختصا، من أساتذة الجامعات ومدراء الدوائر، ومن القطاع الخاص.

4-    الكتب الرسمية، الصادرة عن رئيس للوزراء الأردني، فيما يتعلق بالتخطيط الأردني.

5-    ورقة عمل: (لإقليم أربد) و(أربد الكبرى)، التي نوقشت في: "ندوة البلديات"، المنعقدة في مدينة (ارد)، من: (25-28/9/1977). وهي من إعداد: (المؤلف).

6-    "التصور المستقبلي للتخطيط الإقليمي".  وهي:ورقة عمل صادرة عن دائرة: "التخطيط الإقليمي في الأردن"، بتاريخ: (5/1/1981).

7-    "دراسات تنمية وبيئية في الإقليم الجنوبي من الأردن:، وهي: التقرير المرحلي، لإعداد جهاز مشروع إقليم الجنوب، وهم فريق من الألمان والأردنيين، الصادر عن: (دائرة التخطيط الإقليمي)، المؤرخ في (22/3/1981).

8-    التنمية الموجهة، في إقليم (البلقاء- عمان)، من (1981-1985)، وهي موجز لخطة، التي أعدتها (اللجنة الفنية لتخطيط إقليم عمان).

9-    خلاصة التقارير النهائية، لخطة تنمية إقليم أربد. الصادرة عن: (اللجنة الفنية لتخطيط إقليم أربد)، عام (1980)

المراجع الأجنبيةBIBLIOQRAPHY  

1.        Franz, Gunter: “RAUMPLANUNG IN DER GESCHICHTE” studien material        zur Landesplanung, 3 Terminologie, Institut fur städtbau, Raumplanung und Raumordnung wien.

2.                  INTEGRATED REGIONAL DEVELOPMENT STUDY OF NORTHERN JORDAN, FINAL REPORT.

VOLUME 1-7

Japan International Cooperation Agency, Tokyo, March 1980.

3-                PLANNED DEVELOPMENT.

BALAQA – AMMAN REGION 1981 – 1985.

INTERIM REPORT: SEPTEMBER 1979.

4-                ENVIRONMENTAL AND DEVELOPMENT STUDIES, FOR THE SOUTHERN REGION OF JORDAN PROGRESS REPORT

VOLUME I-II

MMRAE REGIONAL PLANNING DEPARTMENT & GERMAN AGENCY FOR TECHNICAL COOPERATION (GTZ) Amman 1980.

5-                DISSERTATION UBER RAUMFORSCHUNG UND RAUMPLANUNG IN JORDANIEN UNTER BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG DES BEZIRKES IRBID.

Ausgeführt zum zwecke Erangung des Akademischen Grades eines Doktors der Technischen wissen schaften non.

Dipl. Ing. Architekt Sufyan Tell.

Wien, Amman im Juni 1971.

6-                REGIONAL ANALYSIS OF IRBID DISTRICT prepared by Dipl. Sufyan Tell Ministry of Interior for Municipal and Rural Affairs, Amman, May 1969.

منشورات

المنظمة العربية للعلوم الإدارية

1981

المنظمة العربية للعلوم الإدارية

ضاحية الحسين للإسكان

صندوق البريد: (17159)

عمان-الأردن

برقي: منظمة إدارية/ عمان

تلكس: 21594 aoasjo